يونسي يطالب بوتفليقة بالإعلان عن رئاسيات مسبقة

رجح أمين عام حركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، تأخر طرح تعديل الدستور، بسبب احتدام الخلافات بين أجنحة السلطة حول خلافة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
وقال يونسي في ندوة صحفية، أمس، بمقر حزبه بالعاصمة "إن أجنحة السلطة منقسمة حول خلافة الرئيس الحالي الذي انتخب العام الماضي لعهدة رابعة، وما دامت لم تتفق فيما بينها حول من يخلفه، فالدستور لن يرى النور". وتمنى يونسي أن يقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنفسه للدعوة لانتخابات رئاسية مسبقة، لإعادة الاستقرار للجزائر. مضيفا "من غير الطبيعي أن تبقى الجزائر على هذا الوضع". ورأى أن السلطة ذهبت للعهدة الرابعة لـ"حل تناقضاتها والحفاظ على الحكم، غير أن الأمور زادت سوءا"، معتبرا أن العهدة الرابعة كانت "مغامرة بمستقبل الجزائر".
ورأى أمين عام "الإصلاح" أن الفريق الحاكم، ينتهج أسلوب التضليل والإلهاء عبر طرح قضايا تعديل الدستور وتحرير بيع الخمور والعنف ضد المرأة للتغطية على ما أسماه "أم المعضلات: أي انتقال الحكم بالطرق الديمقراطية أو بالعنف والتزوير".
ودافع يونسي عن أداء المعارضة، فهي، حسبه، "ثابة على مواقفها، تعرف ما تريده، عصية الاختراق وتستعد لعقد مؤتمر لها، ستضبط أجندته في السابع ماي المقبل". واقترح يونسي توسيع عضوية هيئة التشاور إلى أطراف أخرى، غير أنه لم يقدم تفاصيل عن المعنيين. وقال "من الضروري تكوين جبهة أكبر لقوى المعارضة".
واعتبر أمين عام حركة الإصلاح ما تضمنه كتاب "باريس الجزائر قصة حميمية"، والذي تناول جوانب سرية في العلاقات الثنائية، وسلّط الضوء على ممتلكات مسؤولين حكوميين جزائريين حاليين وسابقين بالضفة الأخرى من المتوسط، "غير مفاجئ"، وقال إنهم يريدون الاستمرار في الحكم للاستئثار بالريع، لافتا إلى وجود شبهات فساد أخرى ضمت حصول شركة أمريكية على عقود مجزية لتوريد توربيانت غاز لصالح شركة سونلغاز، بضغط من كاتبة الدولة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، مضيفا "وما خفي أعظم"