أثار قرار وزارة التربية الوطنية، القاضي برفض شهادات النجاح "المؤقتة" استياء وغضب المرشحين لمسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، خاصة في الوقت الذي تم اختتام عملية إيداع الملفات في 12 ماي الجاري، بالمقابل اضطرت مديريات التربية إلى إيجاد "مخرج قانوني"، لإنقاذ "رسوب" الآلاف من المرشحين.
عبر عديد المرشحين لمسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مؤخرا بعنوان 2015، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي)، عن تذمرهم وقلقهم من القرارات "الارتجالية" لوزارة التربية الوطنية، خاصة بعدما بلغهم أن شهادات النجاح "المؤقتة" التي أودعوها في ملفاتهم غير مقبولة إطلاقا. وهو ما سيضعف حظوظهم في النجاح ومن ثم عدم الظفر بمنصب عمل قار، طالما حلموا به، في الوقت الذي طالبوا وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بعدولها عن هذا القرار "المناسباتي". كما دعوها أيضا إلى الاطلاع على ملفات إطاراتها بالوزارة وبمديريات التربية للولايات، الذين تم توظيفهم بشهادات نجاح "مؤقتة".
كما علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مديريات التربية الـ 50، قد اضطرت إلى البحث عن "مخارج قانونية" بصفة مستعجلة لإنقاذ رسوب المرشحين المقبولة ملفاتهم، على اعتبار أن جميعهم قد أودعوا شهادات نجاح "مؤقتة"، حيث تقرر إبقاء الأمور على حالها دون تغيير في الوقت الحالي، نظرا إلى أن آجال إيداع الملفات قد انقضت منذ أسبوع كامل، والمقابلة ستجرى في الـ27 الجاري، غير أنه مباشرة وبعد الإعلان عن النتائج في الـ22 جوان المقبل، سيتم استدعاء الناجحين وإبلاغهم بجلب شهادات النجاح "النهائية" التي يتم إضافتها إلى الملف مع إلغاء "الشهادة المؤقتة". مؤكدة في ذات السياق أنه يستحيل إعادة استدعاء كافة المرشحين عبر الوطن، لضيق الوقت من جهة ومن جهة ثانية لأن الحصول على شهادة النجاح "النهائية" يستغرق وقتا طويلا يصل إلى 3 أشهر كاملة.
وأكدت المصادر نفسها أن وزارة التربية الوطنية، تقوم سنويا بإصدار قرارات "ارتجالية" لا أساس لها، لتلغيها فيما بعد وتتراجع عن تطبيقها، خاصة ما حدث في السنة الماضية،
حيث اضطرت معظم مديريات التربية إلى إعادة دراسة ملفات المرشحين لمسابقات التوظيف في سلك الأساتذة، رغم أنهم كانوا قد اختتموا العملية، بسبب "تعليمة" الوزارة التي أصدرتها خارج الوقت الضائع، تحثهم فيها على ضرورة اعتماد كشوف نقاط المرشحين لسنوات الدراسة الأربع وليس لسنة واحدة فقط، موضحة أن أسباب وقوع الوصاية في أخطاء "فادحة"، هو ضعف ممثليها والقائمين عليها سواء في إقناع الوظيفة العمومية بقراراتها "المفاجئة" وتعليماتها "الارتجالية"، أم في وضع قرارات "جادة" والحفاظ عليها.
القراءة من المصدر 
