تكوين لسنتين بالمدرسة العليا للقضاء للمتحصلين على ماستر في القانون ابتداءً من سبتمبر 2016

قال حسين مبروك، المدير العام للمدرسة العليا للقضاء، إن تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء سيكون حصريا للمتحصلين على شهادة الماستر في القانون، لمدة سنتين بدل ثلاث سنوات، ابتداء من شهر سبتمبر من السنة المقبلة، كما ستتكفل المدرسة بالتكوين القاعدي في القانون العام للمتحصلين على شهادة البكالوريا في جميع التخصصات ابتداء من نهاية التعليم الثانوي مباشرة لمدة خمس سنوات  .وأفاد حسين مبروك، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تكوين القضاة بالمدرسة العليا للقضاء سينطلق شهر سبتمبر من سنة 2016، مفيدا أن هذا التكوين سيكون مقتصرا على الحاصلين على شهادة الماستر للتعليم العالي في القانون، الذي ستتكفل به المدرسة العليا للقضاء، أو الماستر المتحصل عليه من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر، مشيرا إلى أن هذا المشروع الخاص بإعادة النظر في تكوين القضاة قيد التحضير سيكلف المدرسة العليا للقضاء بتوفير الدروس الخاصة بالقانون العام للحاصلين على شهادة البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة، وهو التكوين الذي كانت تتكفل به كلية الحقوق لجامعة الجزائر قبل انتقالها إلى نظام الـ«أل أم دي». وأشار ذات المتحدث، إلى أن انتقال كلية الحقوق إلى النظام الجديد جعل متخرجيها الحاصلين على شهادة الليسانس يتخصصون منذ السداسي الأول لدراستهم ولا يدرسون القانون العام، لأن الدفعة الأخيرة للنظام الكلاسيكي تخرجت في سبتمبر من سنة 2014، والدفعة الأخيرة هذه السنة لم تدرس القانون العام، مشيرا إلى أن المتحصلين على شهادة الليسانس لنظام» الـ«أل أم دي» متخصصون في مادة واحدة كل حسب اختياره، وليس بإمكانهم مزاولة التكوين بالمدرسة العليا للقضاء، والتي لا توفر حاليا التعليم في القانون العام، بل تضمن تكوينا مهنيا في المنهجية القضائية للطلبة القضاة يجعلهم أكفاء مهنيا لتقلّد وظيفة القاضي. وأضاف مبروك، أن التكوين على مستوى المدرسة يسمح بتعميق المعارف القانونية المكتسبة بالجامعة، والتحكم في التقنيات والإجراءات القضائية والتمكن منها واكتساب المهارات القضائية، مفيدا أن المشروع قيد الدراسة يقترح أن تتكفل المدرسة العليا للقضاء بالتكوين القاعدي في القانون العام للمتحصلين على شهادة البكالوريا في جميع التخصصات ابتداء من نهاية التعليم الثانوي مباشرة لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن المدرسة العليا للقضاء وفق المشروع المذكور ستصبح بمثابة مدرسة كبرى متخصصة خارج النظام الجامعي، وستتكفل بالتكوين في القانون العام، على أن تتكفل وزارتا التعليم العالي والعدل بالجانبين البيداغوجي والإداري خلال السنوات الخمس الأولى. وفي ذات السياق، ستكتفي المدرسة خلال تلك المدة بتحديد عدد الطلبة لكل دفعة، وكذا المعدل المطلوب من المتحصلين على شهادة البكالوريا، لأن كل فروع هذه الأخيرة معنية بذلك وبإمكانها الالتحاق بالمدرسة لتلقي التعليم في القانون العام، كما سيتوج التعليم في القانون العام بشهادة الماستر في التعليم العالي للقانون التي بدورها ستعطي للطلبة الحق في المشاركة في المسابقة السنوية الخاصة بتكوين القضاة لمدة سنتين، كما يمكن للطلبة الحاصلين على شهادة الماستر من كلية الحقوق التابعة لجامعة الجزائر المشاركة في المسابقة، وأن الطلبة الفائزين في المسابقة سيتلقون تكوينا نظريا في القضاء لمدة سنة وآخر تدريبيا بالهيئات القضائية لمدة سنة أخرى ومن جهة أخرى، أفاد مبروك أنه في سبتمبر الجاري ستتكفل المدرسة العليا للقضاء بتكوين دفعتين فقط، لأنها لم تبرمج مسابقة جديدة للدخول إليها، وأنه بعد تغيير مقرها من بن عكنون إلى القليعة، سيشرع في تطبيق نظام الالتحاق الجديد بعد أن يعرض المشروع الجديد على الحكومة.

المصدر: جريدة النهار