أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن استمرار الإعلان عن مسابقات التوظيف للالتحاق بسلك الشرطة، في مختلف الرتب، مؤكدة أن القيادة لم تحدث أي تغيير على سياسة التوظيف.
وقالت مصالح اللواء عبد الغني هامل، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ووصفته بـ"المهام"، نظرا إلى التساؤلات العديدة الواردة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موعد إطلاق مسابقة التوظيف في صفوف الأمن... تنهي إدارة الموقع إلى علم متابعيها أنه سيتم الإعلان عن انطلاق مسابقة التوظيف في الأيام القليلة المقبلة". وأفادت خلية الاتصال بذات المصلحة لـ "الشروق" أن "تاريخ فتح التوظيف لم يتم تحديده إلى حد الساعة".
وتأتي التوضيحات الرسمية من المديرية العامة للأمن الوطني، نتيجة لتخوف العشرات من الشبان الراغبين في الانتساب إلى ذات السلك الأمني من إمكانية تجميد التوظيف في الجهاز، عملا بتوجهات الحكومة باتباع سياسة التقشف نتيجة للتراجع الحاد في المداخيل بسبب تهاوي أسعار النفط. وكان الوزير الأول، في نهاية السنة الماضية، قد أعلن حزمة من القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منها تجميد التوظيف في الوظيفة العمومية، والتخلي عن بعض المشاريع التي لا تأخذ طابعا استعجاليا، داعيا المواطنين إلى "شد الحزام" وعدم الضغط على الحكومة، لكن سلال عاد وسجل أن عملية تجميد التوظيف في الوظيف العمومي لن يمس بعض القطاعات العامة كالتربية والصحة والتكوين المهني وسلك الأمن.
وتوظف المديرية العامة للأمن الوطني سنويا آلاف الأعوان والضباط، وتسعى في السياق إلى بلوغ المعايير الدولية في التغطية الأمنية من خلال تخصيص شرطي لكل 300 مواطن، والوصول إلى تعداد 200 ألف شرطي عام 2016.
ويتم اختيار المنتسبين إلى السلك الأمني بالنسبة إلى أعوان الشرطة على أساس شهادة تثبت مستوى السنة الثالثة ثانوي، وبالنسبة إلى الملازمين الأوائل للشرطة شهادة تثبت الحصول على الليسانس، أو مهندس دولة أو شهادة الدراسات العليا أو شهادة معادلة لها. ويتم انتقاء الملازمين الأوائل للشرطة على أساس الشهادات وفق ثلاثة معايير من بين المترشحين المقبولين في الفحوصات الطبية والاختبارات النفسانية على النحو التالي: مسار الدراسة والتكوين، تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع المؤهلات المطلوبة للتكوين (من 0 إلى 4 نقاط)، المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 4 نقاط).
