أعرب الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ عن قلقه إزاء وضعية نصف مليون تلميذ راسب معظمهم طردوا من المدرسة، 400 ألف منهم بالطور الثانوي، أين طالب وزارة التربية الوطنية بإيجاد حل سريع لإدماج هؤلاء، خوفا من الآفات الاجتماعية التي تترصدهم بالشارع.
قلق نقله الاتحاد إلى مبنى وزارة التربية الوطنية في لقاء رسمي جمعه بوزيرة التربية نورية بن غبريت نهاية الأسبوع الماضي، حيث تطرق اللقاء، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد، أحمد خالد لـ”الخبر”، إلى عدة ملفات حول الدخول المدرسي المقبل، وكان على رأسها التلاميذ المطرودون الذين ارتفع عددهم، يضيف المتحدث، حيث تلقى الاتحاد شكاوى كثيرة من الأولياء بعد أن تلقى هؤلاء كشف نقاط أبنائهم يؤكد طردهم من المؤسسات التي كانوا يدرسون بها، كما سجلوا مخاوف واسعة من أن يصبح هؤلاء المطرودون عرضة للانحراف والمخدرات، وطالبوا بفتح باب الطعون وتسوية وضعية أبنائهم من خلال منحهم فرصا جديدة بإعادة إدماجهم في المؤسسات التربوية.
انشغال ردت عليه بن غبريت، يضيف أحمد خالد، أن الوزارة ستتكفل بإدماج أكبر عدد، بالسماح للراسبين في البكالوريا من إعادة السنة، على أن تفتح أقسام خاصة لهؤلاء في المؤسسات التي تسجل ضغطا خاصة بالمدن الكبرى، على أن تدرس باقي الحالات بسنوات الأولى والثانية ثانوي والمتوسطات والابتدائيات حالة بحالة لمحاولة تسوية وضعية التلاميذ بما تستوعبه المؤسسات التربوية.
وحول قدرة الاستيعاب طرح الاتحاد إشكالية الاكتظاظ، حيث أعلنت الوزيرة عن تسلمهم لـ190 مؤسسة تربوية، وهو عدد من شأنه تخفيف الضغط، رغم اعترافها بتسجيل حدة في بعض المدن لتأخر إنجاز عدد مهم عبر الوطن، بالإضافة إلى مشكل العقار المطروح في المدن الكبرى، في الوقت الذي وعدت بحل مشكل تأخر التحاق الأساتذة المكونين حديثا بمناصبهم الجديدة بإرسال إنذارات جديدة لهم على أن يفصلوا بعدها من مناصبهم.
أما عن الشق الاجتماعي فذكرت الوزيرة أن النقل المدرسي سيجد انفراجا هذه السنة بعد فتح الحكومة المجال للخواص للمشاركة في ذلك، بالتعاقد مع مديري المؤسسات التربوية ورؤساء البلديات، فيما يتم التفاوض مع وزارتي الصحة والداخلية لفتح المزيد من وحدات الكشف لتأمين الطب المدرسي لأن 1263 وحدة تعمل حاليا لم تعد، حسب أحمد خالد، كافية لتغطية كل المؤسسات.
أما عن المطاعم المدرسية فقد أعلنت الوزيرة عن قرار بعدم فتح أي مطعم مدرسي من هنا فصاعدا لا يتوفر على الشروط اللازمة لذلك، بتوفر مساحات خاصة لهذا الأخير، وهذا بعد العراقيل المسجلة بالمطاعم التي تم فتحها داخل أقسام بالمؤسسات التربوية أو حتى عبر المستودعات.
القراءة من المصدر 
