العشرات من مكتتبي “عدل 1” يحتجون بسعيـــــد حمدين

رفضا لتصريحات تبون المتعلقة بإعادة فحـــــــص ملفاتـــــــهم
 تجمع أمس العشرات من مكتتبي وكالة عدل لسنتي 2001 و2002 و"عدل 2" أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بسعيد حمدين في العاصمة، وذلك من اجل الضغط على مسؤوليها الجدد لإنهاء البرنامج في آجاله المحددة .
ورفع المحتجون لافتات على غرار "10 سنوات بركات" و"السكن حق دستوري"، "لا مزيد من الانتظار". وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد أن أعلن وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، نهاية الأسبوع الماضي، أن ملفات مكتتبي وكالة عدل ستخضع لعملية فحص ثانية وذلك من أجل التأكد من خلوها من كل أشكال الاحتيال، وهو ما أثار حفيظة مكتتبي وكالة عدل الذين اعتبروا أن العملية ستساهم في تعطيل المشروع وإضاعة مزيدا من الوقت. في حين كانت وعود الوزارة الوصية عند إطلاق البرنامج ان يتم إسكان مكتتبي برنامج 2001 و2002 نهاية 2015 ومكتتبي "عدل 2" نهاية 2016. ويخشى المستفيدون من برنامج "عدل 2" أن يلقى برنامجهم مصير سابقيه 2001 و2002، حيث انتظر البعض 10 سنوات كاملة لإعادة تفعيل ملفاتهم. وتأتي هذه الهواجس خاصة بعد انخفاض أسعار النفط وإعلان الحكومة التقشف، رغم طمأنة المسؤولين أن تلك السياسة لن تمس برامج السكن.
في السياق نفسه، كان العدد الأخير من الجريدة الرسمية قد أفرج عن التنظيم الهيكلي الجديد لوكالة عدل، حيث تم استحداث 6 مديريات جهوية. في حين أوكل للهياكل الولائية مهمة استلام مختلف المشاريع السكنية والسهر على استخدام المنتوج الوطني في مختلف عمليات البناء. وحسب قرار وقعه وزير السكن عبد المجيد تبون، فإن الهياكل المركزية للوكالة ستتضمن كلا من المديرية العامة المساعدة لإدارة المشروع، والمديرية العامة المساعدة للاكتتاب والتسويق، والمديرية العامة المساعدة للتسيير العقاري، وأخرى للمالية والإدارة، على أن تلحق مباشرة بالمدير العام، كل من مديرية التدقيق ومراقبة التسيير ومديرية الإعلام الآلي والإحصائيات. فيما رأى المحتجون، أمس، هذه الإصلاحات، مزيدا من إضاعة الوقت.
وكانت وكالة عدل قد شرعت في بناء 230.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ، في حين يتم التخطيط لبناء 400.000 وحدة أخرى في برنامج مدته خمس سنوات، مما يضطر مؤسسات الإنجاز لتسليم 105.000 وحدة سنويا لإنهاء البرنامج في آجاله المحددة وهو ما يراه فاعلون في قطاع البناء مستحيلا.