الجزائر تستعين بالخبرة الفرنسية للنهوض بقطاع الصحة

ينتظر أن تعقد الجزائر اتفاقيات شراكة مع فرنسا في مجال الصحة والخبرات الاستشفائية والتي تهدف من خلالها إلى النهوض بقطاع الصحة الذي شهد أوضاعا مهنية متأزمة خلال السنوات الأخيرة، بسبب غياب الإمكانيات والاحتجاجات المتكررة التي عصفت به، حيث ستشارك 14 مؤسسة فرنسية مختصة في الخدمات الاستشفائية في المعرض الدولي للخبرات الاستشفائية "المستشفى" الذي تنظمه الجزائر من 8 إلى 15 أفريل القادم، والتي تمثل اكبر وفد أجنبي مشارك.
وتشارك البعثة الاقتصادية لدى سفارة فرنسا بالجزائر "بيزنس فرانس" في الطبعة الثانية للمعرض الدولي للخبرات الاستشفائية "مستشفى" المزمع تنظيمه في قصر المعارض من 8 الى 15 افريل القادم، بحسب بيان صادر عن السفارة الفرنسية في الجزائر تلقت "البلاد" نسخة منه، حيث يمثل الوفد الفرنسي اكبر الوفود الأجنبية المشاركة، ممثلا في 14 مؤسسة مختصة في مجال الصحة، والتي تهدف إلى الظفر بعقود شراكة مع مؤسسات وطنية، ليفتح أمامها باب الاستثمار في الجزائر، التي منحت امتيازات استثنائية في هذا المجال بغرض النهوض بقطاع الصحة، من خلال عرض تجاربها وخبراتها في تسيير معدات التهوية في المجال الصحي، التحكم في الهواء المكيف ذي الاستعمال الاستشفائي، المعدات والتجهيزات الطبية، الصيانة الاستشفائية، الأثاث والإطعام الاستشفائي، حلول الإعلام الآلي في المجال الصحي والهندسة المعمارية.
وحرصت فرنسا على أن تكون ممثلة بأكبر عدد من المؤسسات، انطلاقا من رغبتها في الاستثمار في هذا المجال الحساس، خصوصا وأن الجزائر تشهد نقصا كبيرا في المشاريع المدرجة ضمن قطاع الصحة والخدمات الاستشفائية، وفي إطار التخلص من التبعية لقطاع المحروقات، فان قطاع الصحة من القطاعات التي تعول عليها الدولة من خلال فتح باب الاستثمار أمام المؤسسات الوطنية الخاصة والأجنبية، في سبيل تحسين الخدمات والارتقاء بها إلى مستوى العالمية، في وقت تتنافس فيه المؤسسات الأجنبية للظفر بأكبر المشاريع في إطار عقود الشراكة التي تنتهجها الجزائر بهدف توفير التكنولوجيا والخبرة .
ومقارنة بدول الجزار كتونس والمغرب، فان قطاع الصحة في الجزائر لا يزال يخضع لتسيير الحكومة، في ظل عدم وجود مستشفيات خاصة، بسبب نقص الإمكانيات وبعض الشروط التي حالت دون استثمار الخواص في هذا المجال، بينما اقتصرت المشاريع الخاصة على بعض المراكز المتخصصة في علاج أمراض معينة، والتي معظمها أنجز بالشراكة مع مؤسسات أجنبية من اجل الاستفادة من الخبرة والتجربة، فيما ينتظر أن يشهد القطاع تطورات جديدة في إطار قانون الاستثمار الجديد، الذي سيمكن من إطلاق أهم المشاريع بأحسن الخدمات.