الوظيف العمومي يهدّد بتجميد مسابقات توظيف الأساتذة

اتخذت المديرية العامة للوظيفة العمومية، جملة من الإجراءات، للحد من ظاهرة التلاعب بعلامات المرشحين في مسابقات التوظيف في قطاع التربية في ما يخص سلك الأساتذة، وكذا لتفادي ظهور "ناجحين مزيفين" بعد سنة كاملة من التوظيف، حيث ستعتمد بالدرجة الأولى على ما يعرف "بالرقابة الآنية" للملفات، وبالتالي فمديريات التربية ملزمة بإيداع "المحاضر التقنية" في أجل أقصاه 14 ماي وإلا ستجمد المسابقة.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ألزمت وزارة التربية من خلال مديريات التربية الـ50، بضرورة إيداع ما يعرف "بالمحضر التقني" الذي يضم القائمة الاسمية للمترشحين المقبولة ملفاتهم تكون مرفقة بالتنقيط، في أجل أقصاه 14 ماي المقبل، أي 48 ساعة بعد انقضاء فترة الإشهار في الجرائد الوطنية، لمنع المديريات من استقبال الملفات بعد الفترات القانونية للإشهار، وكذا لعدم ترك حيز لهم للتلاعب بعلامات المترشحين عند القيام بعملية التنقيط التي تعد أساس عملية الانتقاء.
.. إضافة إلى تفادي ظهور "ناجحين مزيفين" بعد سنة كاملة أو أكثر من التعيين الرسمي في مناصبهم، مثلما حدث سنة 2012، أين اكتشفت مصالح الوظيفة العمومية بعد قيامها بالرقابة البعدية عدة حالات لناجحين "غير مؤهلين" عبر ولايات ڤالمة والطارف والجزائر غرب، هذه الأخيرة التي شهدت إقصاء 103 أستاذ ناجح في المسابقة بعد سنة كاملة من التدريس متربصين، رغم أنهم قد استفادوا من تكوين "بيداغوجي تحضيري"، عبر معاهد التكوين وتحسين المستوى.
وأسرت المصادر نفسها أن الوظيفة العمومية قد استغنت عن "الرقابة البعدية" وعوضتها "بالرقابة الآنية"، لتقييم المترشحين تقييما عادلا وعدم ترك المجال للتلاعب بالقوائم. ومن جهتها، فإن مديريات التربية للولايات وأمام هذا الإجراء ملزمة بدراسة الملفات موازاة مع عملية استقبال الملفات، لكي تتمكن من إيداع تلك المحاضر التقنية في آجالها المحددة، على اعتبار أن أي تأخير سينجر عنه تحفظ على المسابقات بتجميدها وقد تصل العقوبة إلى حد الإلغاء.
وأضافت نفس المصادر أن مصالح الوظيفة العمومية ستقوم بإعادة إرسال تلك المحاضر التقنية، بعد دراستها، ليتم مباشرة الشروع في تنظيم المقابلة التي برمجتها وزارة التربية الوطنية في 27 ماي المقبل، مجددة تأكيدها أن عملية الإيداع ستستمر إلى غاية 12 من ماي المقبل.
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادرنا أن قرارات الفتح الخاصة بمسابقات التوظيف، أشارت إلى شهادات "افتراضية" غير موجودة إطلاقا على أرض الواقع، ومثال ذلك شهادة الليسانس في الجغرافيا، لتدريس اللغة العربية في الطور الابتدائي، لأن الشهادة الموجودة فعلا هي ليسانس تاريخ وجغرافيا.