أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف، موضحا أن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون عالجت كل هذه الظواهر وأضافت توسيعا للقانون وتشديدا للعقوبات.
وأوضح ممثل الحكومة الطيب لوح في معرض رده على أسئلة نواب البرلمان، حول مشروع قانون العقوبات في جزئه المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة أمس، بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة ترأسها العربي ولد خليفة أن هذا الأخير جاء ليردع كل أشكال العنف ضد المرأة خاصة ما تعلق بخدش حيائها وكرامتها في الشارع، وأن هذا القانون جاء ليكمل قانون العقوبات بإضافة بعض المواد التي تخص توسيع وتشديد العقوبات ضد كل أشكال العنف على المرأة.
كما أكد لوح، أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات يرمي إلى الحد من مظاهر التمييز والعنف “الذي لا يزال يهدد المرأة الجزائرية في الوسط العائلي والمهني، مضيفا، أنه بـ”الرغم من المكاسب التي حققتها المرأة الجزائرية غير أن مظاهر العنف والتمييز التي تتعرض لها يهدد حقوقها المكتسبة ويقوض مسار ترقيتها”.
وقال الوزير أيضا إنه بالرغم من مما حققته المرأة من تفوق في مختلف المجالات فهي “لا تزال ضحية للعنف والتمييز باستمرار في الحياة العائلية والمهنية والفضاءات العمومية مما تطلب وضع إطار قانوني لمعالجة هذه الظواهر”.
وأكد لوح أن القانون وقف عند إهمال الزوج لزوجته سواء كانت حاملا أم لا، مع استحداث مادة جديدة لحماية الزوجة من العنف الاقتصادي المتمثل في حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية، أو ابتزازها عن طريق الإكراه والتخويف مع التنصيص على أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية.
وكشف لوح عن تشديد العقوبة ضد كل من يمارس العنف الجنسي ضد المرأة، لافتا إلى المشروع “هام جدا” و”يتماشى مع تقاليد المجتمع الجزائري في ترقية حقوق المرأة وإلغاء التمييز” مذكرا أن مجلس الحكومة قد صادق عليه مؤخرا.
إضافة الى التنصيص على محاربة أشكال العنف ضد المرأة بما فيها العنف الجسدي التي سيتم تجريمها”.
هذا واستحدث في القانون مادة جديدة متعلقة بمحاربة ظاهرة مضايقة المرأة في الأماكن العمومية، من خلال تجريم هذه التصرفات غير الأخلاقية والمتمثلة غالبا في عنف لفظي أو أفعال تخدش حياءها مع تشديد العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشر.
وعاد وزير العدل حافظ الأختام للحديث عن مشكل الصفح الذي انتقده بعض النواب خلال مساءلاتهم، وقال “أدرج الصفح وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن ننبش مجددا في مأساة كلفت الجزائر خلال التسعينيات غاليا”، لافتا إلى أن “صفح الضحية يضع حدا للمتابعة القانونية، ويحافظ على فرص استمرار الحياة الزوجية”.
مروة عيجاج
مصدر الخبر
