طعنت مديرية الوظيفة العمومية في "شهادات العمل" المقدمة من قبل المترشحين لمسابقات التوظيف في سلك الأساتذة بعنوان 2015، التي تثبت خبرتهم المهنية المكتسبة، بحيث أمرت مديريات التربية للولايات بعد 10 أيام من انطلاق عملية الإيداع بإعادة إنجاز "شهادات عمل" تكون مؤشرة شخصيا من قبل مديري التربية.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، قد وجهت تعليمة، أول أمس الخميس، إلى مديريات التربية، تأمرهم بإعادة إنجاز شهادات عمل لكل مترشح لمسابقات التوظيف في السلك البيداغوجي، على أن يقوم مديرو التربية شخصيا بتوقيعها، فيما اعتبرت أن كل شهادات العمل التي وضعت خلال فترة إيداع الملفات، أي انطلاقا من الـ 22 أفريل وإلى غاية 30 من نفس الشهر، تعد "مرفوضة" ولن يتم قبولها عند القيام "بالرقابة الآنية" للملفات.
وأسرت مصادرنا أن هذا القرار "المفاجئ" الذي صدر بعد 10 أيام من انطلاق عملية إيداع الملفات، التي سيتبعها إجراء "المقابلة" بتاريخ 27 ماي المقبل، قد أربك ووضع مديريات التربية للولايات في مأزق كبير، بحيث ستضطر إلى إلغاء "شهادات العمل" الموضوعة سلفا من قبل المترشحين وسحبها من الملفات، ليس هذا فحسب بل ستلجأ أيضا إلى إعادة استدعاء المترشحين لإعادة إنجاز شهادات عمل جديدة.
وهو الأمر الذي استهجنته مصالح المديريات ورفضته جملة وتفصيلا لأنه لا يمكنها إعادة كافة المترشحين الذين بلغ عددهم في بعض الولايات 8 آلاف مترشح كالبليدة والشلف وسطيف، بسبب ضيق الوقت وارتباطها بتأطير الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة.
وأكدت المصادر أن مثل هذه القرارات "المهمة"، كان من المفروض إدراجها ضمن "قرارات الفتح" الخاصة بمسابقات التوظيف لأخذها بعين الاعتبار قبل انطلاق عملية الإيداع ككل، وهذا ما يبرز صراحة فشل وزارة التربية الوطنية في التفاوض مع مديرية الوظيفة العمومية وعدم وجود تنسيق بينهما.
ومعلوم أن عملية إيداع الملفات ستختتم في 12 ماي الجاري، على أن تقوم مديريات التربية بإرسال "المحاضر التقنية" إلى الوظيفة العمومية في أجل أقصاه 14 من نفس الشهر، لكي تتمكن هذه الأخيرة من ممارسة "رقابتها الآنية" وإعادة دراسة الملفات، لوضع حد للتلاعب بعلامات المترشحين، ليتم الإعلان عن النتائج شهر جويلية المقبل مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة.
المصدر
