سلال مجبر قانونا على عرض مخطط عمل الحكومة

ستكون حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ملزمة، قانونا، بعرض مخطط عملها على غرفتي البرلمان. والسبب أن بوتفليقة أنهى مهام الوزير الأول، عبد المالك سلال، والوزراء المعينين في 28 أفريل و5 ماي 2014، وأعاد تعيينهم بمرسوم جديد صدر في 18 ماي 2015. وفي حال لم يقدم سلال خطة عمل طاقمه للبرلمان، فستكون الحكومة أمام "عصيان دستوري".
في المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 14 ماي 2015 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 25، بتاريخ 18 ماي الجاري، توجد ثلاث مواد. الثانية منها تفيد بإلغاء المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين عبد المالك سلال وزيرا أول، وإلغاء المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة الصادرين العام الماضي. والإلغاء في هذه الحالة، يحمل مفهوم إنهاء مهام، وبذلك عين بوتفليقة حكومة جديدة تتكون من وزير أول ووزير دولة و27 وزيرا بحقائب، إضافة إلى وزيرين منتدبين. هذه المواصفات تؤكد أن رئيس الجمهورية لم يحدث تعديلا جزئيا في الحكومة، بل عين حكومة جديدة. والشيء الذي يدعم هذا التأكيد، المقتضيات التي وردت في المرسوم الجديد الخاص بتعيين أعضاء الحكومة، وأهمها المادة 7 فقرة 5 من الدستور التي تتحدث عن صلاحيات الرئيس في تعيين وزير أول وإنهاء مهامه. وما دام الأمر يتعلق بحكومة جديدة، فإن أول خطوة ينبغي أن يقوم بها سلال هي إعداد مخطط عمل تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه طبقا للمادة 79 من الدستور. ثم تأتي الخطوة الثانية (المادة 80 من الدستور) وهي عرض المخطط على المجلس الشعبي الوطني، لإخضاعه للمناقشة العامة والموافقة عليه. (الدستور لا يتحدث عن احتمال رفضه وإنما عن تكييفه، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، على ضوء المناقشة البرلمانية). بعدها يقدم الوزير الأول عرضا حول المخطط لمجلس الأمة، الذي يمكنه إصدار لائحة بهذا الخصوص.
ويقدم عبد الله هبول، المحامي المختص في القانون العام حاليا، القاضي سابقا، رأيه كخبير في الموضوع، بناء على طلب من "الخبر" فيقول: "لا يوجد شك في أن اللباس القانوني الذي اتخذه القرار الجديد لرئيس الجمهورية، المتعلق بتعيين وزير أول وأعضاء حكومة، يترتب عنه نتائج، أهمها أننا أمام حكومة جديدة وليس تعديلا حكوميا. فلو كنا أمام تغيير جزئي لكان الرئيس ألغى فقط المرسوم 15-154 المؤرخ في 5 ماي 2014 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، من دون إلغاء مرسوم تعيين سلال. وما دام الرئيس ألغاه، فهذا يعني أنه أقال الوزير الأول والوزراء وعيَن حكومة جديدة. وعليه ينبغي على الوزير الأول إعداد مخطط عمل واتباع الترتيبات الدستورية المعروفة في هذا الجانب، أي عرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان للحصول على ثقة النواب. وفي حال تجاهل هذه الخطوات، فسترتكب الحكومة تمردا على الدستور الذي تستمد وجودها وصلاحياتها منه".
والملاحظ أن إنهاء مهام الحكومة القديمة بوزيرها الأول تزامن مع مرور سنة على تعيينها، وهذا يعني بلوغ آجال تقديم بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني (المادة 84 من الدستور). وبإقالتها، تجاوز رئيس الجمهورية هذا الترتيب الهام في الحياة المؤسساتية والدستورية للدولة. غير أن مثل هذه الجزئيات، المأخوذة من منظومة الحكم الفرنسية التي تولى لها عناية فائقة هناك، لم تحترمها حكومات الرئيس بوتفليقة باستثناء حكومة احمد بن بيتور (1999 -2000)، التي دام عمرها 8 أشهر.