شخصان وراء فضيحة بكالوريا 2015

كشفت "نورية بن غبريط" وزيرة التربية الوطنية، عصر الاثنين، أنّه جرى تحديد هوية شخصين تورطا في نشر مواضيع البكالوريا على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، معلنة بالتزامن عن إقصاء 61 غشاشا في اليوم الأول من المسابقة.
في مؤتمر صحفي نشطته بمقر الوزارة، شدّدت "بن غبريط" على تمكّن دوائر الحل والعقد من اكتشاف هويتي من سمتهما "المشوشين"، وقالت إنّه جرى التعرف على حسابيهما بـ "الفايسبوك"، وهما ينحدران من ولايتين مختلفتين، مضيفة إنّ الأمر لا يتعلق البتة بـ"تسريب مواضيع" بل بما وصفتها "محاولة تزوير"، وتابعت: "القضاء سيتابع المعنيين في إطار التدابير الخاصة بـ"الإجرام الالكتروني".
وبشأن الخطأ الذي تضمنه امتحان اللغة العربية، قالت "بن غبريط":"إنّه غير مقبول، لكنه غير متعمّد، وسيواجه بعقوبات"، وكإجراء احترازي، وحول ما راج بشأن خطأ في امتحان الانجليزية، عقّبت الوزيرة:"إذا ثبت ذلك، سنأخذ ذلك بعين الاعتبار في عملية التصحيح".
التكيف مع الجيل الثالث للغش !
كإجراء احترازي، أوعزت الوزيرة:"أمرنا بإيقاف الاتصالات عبر الأنترنيت وذلك في كل المراكز المعنية بامتحانات البكالوريا"، وبلهجة تحد خاطبت:"سنتكيف مع التكنولوجيا" (..)، داعية الممتحنين إلى تجنب استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وعما إذا كانت هي المستهدفة بما حدث، ردّت الوزيرة:"ربما نعم .. وربما لا".
وفيما وعدت بمنح تفاصيل وافية في الموضوع، أعلنت "بن غبريط" عن إقصاء نهائي لـ61 ممتحنا بينهما 15 متمدرسا و46 مترشحا حرا، وربطت استبعاد هؤلاء بمحاولات المعنيين استعمال هواتف للغش والاتصال بالغير، وعدم مبالاتهم بالحرّاس، مشيرة إلى تواطؤ "بعض الأولياء مع أبنائهم" (..) ما فرض استخدام أسلوب الإقصاء الفوري.
وذكرت الوزيرة:"هؤلاء سيحرمون من خوض البكالوريا لفترات متباينة، بين 3 و5 سنوات للنظاميين، و10 سنوات للأحرار".
قائمة سوداء
ردّدت "بن غبريط" أنّ كل أستاذ أو أي شخص آخر ثبت ضلوعه في أي تجاوز، سيوضع في القائمة السوداء، ولن يتم تمكينه من أي تموقع مستقبلا.
ووعدت الوزيرة بتنظيم لقاء ثان مباشرة بعد نهاية دورة بكالوريا 2015، لتقييم الامتحانات