أطراف تتآمـر لإفشال الباك

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن "بعض الأطراف تسعى لإفشال البكالوريا" و«ضرب مصداقية الامتحانات"، عقب الحوادث المتسلسلة التي وقعت خلال الامتحانات في اليوم الأول، على رأسها تسريب المواضيع بعد دقائق من انطلاقها، فيما قالت إن "خطأ اللغة العربية" لا يغتفر، وأن اللجنة المسؤولة عن إعداد الموضوع بإشراف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تنتظرها عقوبات صارمة.
عقوبات صارمة ضد الأساتذة المكلفين بإعداد أسئلة اللغة العربية
صبت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية جام غضبها على اللجنة التابعة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وقالت إنها المسؤولة الوحيدة عن "خطأ اللغة العربية"، فرغم "تواجد الأساتذة المعنيين منذ شهر في مركز الحجز، إلا أنهم ارتكبوا خطأ لا يغتفر"، مفيدة بأن الأساتذة المعنيين سيتعرضون لأقصى العقوبات، في إشارة منها إلى أن الخطأ "ليس بريئا" وأنه "يقع على عاتق الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات "أونيك".
في حين قالت بن غبريت إن التلاميذ الذين سربوا المواضيع من مراكز الامتحان عبر تقنية الجيل الثالث كانوا مدعمين من طرف أوليائهم، حيث قالت إن فعلا مماثلا يستوجب "توفر كل الظروف وتقديم مساعدة من قبل جميع الفاعلين"، مستدلة بحادثة تلميذ "أدخل 5 هواتف نقالة إلى مركز الإجراء"!
على صعيد آخر، أطلقت بن غبريت النار على المتسببين في نشر مواضيع مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، نافية أن تكون حوادث أو أخطاء معزولة، حيث قالت إنهم "مجرمون يسعون لضرب مصداقية البكالوريا"، متسائلة عن الغرض وراء التشويش على التلاميذ المترشحين؟ إن لم يكن المساس بالامتحان؟ حيث ستفتح الوزارة تحقيقا حول الموضوع ويعاقب الفاعلون. وقالت المسؤولة الأولى عن القطاع، على هامش إشرافها على توزيع الأسئلة الخاصة بمادة الرياضيات بمركز "محمد خوجة" بزرالدة غربي العاصمة، إن إجراءات مشددة سيتم اعتمادها في بكالوريا السنة المقبلة لمنع مثل هذه الحوادث، على غرار التشويش على التقنيات الحديثة ونصب كاميرات لمراقبة المترشحين. من جهة ثانية، أوضح مصدر مسؤول من وزارة التربية متحدثا لـ«الخبر"، أن الوزيرة دخلت في صراع خفي مع بعض المسؤولين والمديرين المركزيين بعد حادثة خطأ اللغة العربية، حيث ساد جو "عدم الثقة" بعد شكوك بمحاولة بعض الأطراف ضرب بن غبريت عبر التشويش على البكالوريا.