تطبيق إجراءات مكافحة الإرهاب على المتورطين بغرداية

أفاد مصدر عليم بأن وزارة العدل تنظر في تطبيق قانون الإجراءات الخاص بمكافحة الإرهاب، على بعض المتهمين في أعمال العنف الطائفي في غرداية. وأوضح المصدر إن الوزارة تنظر في تطبيق بعض الإجراءات في حق المتهمين والمشتبه بهم، في قضايا القتل بالأسلحة النارية وحيازة السلاح. إلى ذلك، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية بإيداع 15 متهما الحبس المؤقت.
وافق المجلس الأمني المعني بضبط الأمن وفرض النظام في غرداية، أمس الثلاثاء، على المخطط الأمني ليوم عيد الفطر. وتقرر في هذا الشأن، حسب المصدر نفسه، تجنيد 6 آلاف شرطي ودركي لتأمين العيد في البلديات الست المعنية بأعمال العنف الطائفي بولاية غرداية، مع استعداد كامل لقوات الجيش للتدخل في حالة الضرورة.
وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني، أمس، أن فصيلة الأبحاث للدرك في غرداية قدمت أمام وكيل الجمهورية، 15 متورطا في أحداث غرداية عن تكوين جماعات أشرار، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة غير شرعية.
وأعلن البيان أنه "في مدينة الڤرارة وبالضبط بحي بلحاج، أوقفت قوات التدخل 13 شخصا كان بحوزتهم بندقية صيد وأسلحة بيضاء (4 سكاكين، وسيف، ومثقاب، وساطور، وأعمدة حديدية ومنشار كهربائي، و11 قناع دراجات، و10 هواتف نقالة و3 آلات كاميرا)، واثنين آخرين كانا بحوزتهما بندقيتان و10 طلقات نارية.
وقال مصدر مسؤول من ولاية غرداية إن إجراءات الأمن الخاصة بالعيد، تشمل وضع وحدات التدخل على الطرق الرئيسية وتأمين كل الطرق في الولاية، بالإضافة إلى تأمين مواقع التماس في النقاط الساخنة. وعلى صعيد الأحداث الأخيرة، وجّه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة غرداية، تهم "حيازة أسلحة" و«التجمهر المسلح"، ضد 15 شخصا وأمر بإيداعهم الحبس. وجاء في محاضر التحقيق أن سلاحا مرخصا يملكه أحد المتهمين، استعمل في المواجهات بالڤرارة، كما يتابع متهمين آخرين بحيازة أسلحة والتجمهر والتصدي للقوة العمومية. وقررت النيابة المحلية تمديد الحجز تحت النظر، في حق 27 متهما في أعمال العف في غرداية لاستكمال التحقيق لدى الضبطية القضائية.