لعمامرة: أيها العرب ندعمكم بما تريدون .. إلاّ الجيش

رسميا .. هذا رأي الجزائر في "القوة العربية"، "التدخل في اليمن" و "الوضع في ليبيا" بعد انعقاد قمة القادة العرب..
 
رفض وزير الخارجية ، رمطان لعمامرة، اعتماد الخيار العسكري وسيلة لحل الأزمة الليبية، فيما أشار إلى أن القرار العربي بتشكيل قوة عسكرية مشتركة يحتاج لدراسة متأنية.
وقال لعمامرة في تصريحات مساء الأحد،: إن «القرار العربي بتشكيل قوة عسكرية مشتركة تكافح الإرهاب في الدول العربية جيد لكنه يحتاج دراسة متأنية»، مضيفًا أن الجزائر لن تشارك في أي قوة عسكرية، وأنها ستكتفي بدعم أي توجه لمواجهة الإرهاب من دون إرسال قوات عسكرية.
وعلى هامش مشاركته في فعاليات الدورة السادسة والعشرين للقمة العربية بمدينة شرم الشيخ المصرية، أشار لعمامرة، في تصريح لـ"بوابة الوسط" الليبية، إلى أن الجزائر ستدعم القوة العربية المشتركة بكافة الوسائل الممكنة سواء سياسية أو لوجستية أو تمويلية دون الدعم بقوات عسكرية إعمالا بنص القانون الجزائري.
وأبرز لعمامرة، أن الجزائر ستستضيف الأطراف الليبية قريبا لدفع الحوار الوطني إلى الأمام، في محاولة للتوصل إلى حلول أكثر واقعية توحد الصف الليبي لمواجهة التحديات الكثيرة خاصة الأمنية، مضيفا أن الجزائر تطالب برفع حظر السلاح عن الجيش الليبي من أجل مواجهة التحديات الأمنية، لكنه رفض في الوقت نفسه دعم أي طرف على حساب الآخر، وشدد على أن "الحل في ليبيا سياسي لا عسكري.. حتى لا ندخل في دوامة المواجهات العسكرية الخطيرة".
وأوضح وزير الخارجية أن الوضع في ليبيا يبدو أكثر تعقيدا، ويحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى حل سياسي يرضي الأطراف كافة، وقال إنه "كلما تأخر الوقت ازدادت صعوبة التوصل إلى حل سياسي"، بسبب المواجهات العسكرية على الأرض، مؤكدا أن الجزائر ترفض الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتتكاتف مع جميع الدول العربية للقضاء على مظاهره السياسية والأمنية والثقافية، مشددا على أن العمليات العسكرية تحتاج إلى التمهل وعدم التسرع حتى لا تجني الدول العربية الخسائر من قرار صحيح في وقت خاطئ، ونفى لعمامرة، وجود خلاف بين الجزائر ومصر بشأن الوضع في ليبي، مبرزا أنه "لا أحد يختلف على ضرورة الحل السياسي في ليبيا ومواجهة التحديات الأمنية في آن واحد، ولا يوجد خلاف خارجي حول الداخل الليبي، الأطراف الليبية فقط هي من تختلف والجميع يسعى لتجميع الصف"، وتابع أن بعض الأطراف العربية أو الدولية تحتفظ لنفسها بأسلوب لحل الأزمة، لكنها لا تختلف حول الأهداف المشتركة، ولا يمكن لأحد أن يفكر في دعم "ميليشيات إرهابية".