أجّل القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس الأربعاء إلى 29 أفريل الجاري قضية الشركة الوطنية للنقل البحري و فروعها المتهم فيها المدير العام السابق للمجموعة ب.علي رفقة 20 من مسؤولي ذات الشركة المتابعين منذ سنة 2002 بعدة تهم متعلقة بالفساد.
وقد تم تأجيل القضية لعدة أسباب منها عدم حضور عدد من المتهمين غير الموقوفين (الموجودين تحت نظام الرقابة القضائية) وغياب بعض الشهود و كذا التماس أحد المحامين أجلا للاطلاع على الملف.
وحسب أمر الاحالة فقد توبع المتهمون بتهم «تبديد أموال عمومية و عدم احترام التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و تهريب الأموال و ابرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين و مخالفة قانون الصرف».
وحسب أحد المحامين المؤسسين في هذه القضية الأستاذ بويطاوي الطيب، فإن القضية تتعلق أساسا بعدم احترام الاجراءات الخاصة لبيع السفن، و أن الأمر يتعلق ببيع 35 سفينة التابعة لأسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية .
وحسب أمر الاحالة فالمتهم الرئيسي في القضية وهو المدير العام السابق للمجموعة (الموجود رهن الحبس الاحتياطي) ارتكب العديد من التجاوزات خلال توليه للمنصب منها «بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدارأكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة».
وقد تم التحقيق في هذه التجاوزات التي اقترفت على مستوى الشركة والفروع التابعة لها من قبل مصالح الأمن و المفتشية العامة للمالية التي كانت قد حققت مع العديد من الإطارات بالشركة البالغ عددهم 78 شخصا، حسب ذات المصدر.
وقد تم الاستماع خلال التحقيق إلى الإطارات السابقين وحتى العاملين من بينهم مهندسون ومسؤولو فروع الشركة فيما يخص عملية تصليح البواخر الجزائرية بورشات أجنبية بالخارج.
كما تم التحقق من عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية إلى الشركات الأجنبية مع العلم أن عملية التحقيق شملت مختلف فروع «كنان» على غرار» سي أم ل» و»كنان مديتراني» وكذا «كنان شمال» و»أي بي سي» خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع «أي بي سي» إلى «ليدارو» فرع تابع ل «سي تي أي فرعون» لا تزال في التحكيم الدولي
قراءة الخبر من المصدر
