إعدام 3 جزائريين في العراق

استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إعدام ثلاثة جزائريين في سجن بجنوب العراق، كانوا من بين 16 نزيلا من جنسيات أخرى. وقال التنظيم الحقوقي إنه يحصي 12 سجينا جزائريا بالعراق، مرجحا أن يكون عددهم أكبر. وأعلن عزم عائلاتهم تنظيم اعتصام أمام مبنى وزارة الخارجية.
ذكرت الرابطة في بيان، أمس، أنها "قلقة بشدة بشأن أوضاع المعتقلين الجزائريين وخروقات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها في سجون العراق". واتهمت ما أسمته "ميليشيات موالية للحكومة" بإعدام 16 سجينا بسجن في جنوب العراق، يوجد من بينهم ثلاثة جزائريين. ولم يوضح البيان متى تم الإعدام، فيما قالت جماعات حقوقية إنه نفذ أول أمس بسجن الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق. كما لم يقدم البيان تفاصيل عن الجزائريين الثلاثة، مثل المناطق التي ينحدرون منها والتهم الموجهة إليهم.
ومن المعروف أن غالبية الجزائريين المساجين في العراق متهمون بالإرهاب، وتم اعتقال بعضهم في عمليات قتالية لفائدة جماعات إسلامية. فيما يتابع آخرون بتهمة دخول العراق بطريقة غير شرعية. وأشهر هؤلاء المساجين، وابد أحمد الذي تقيم عائلته بالشلف.
وأفاد بيان الرابطة بأن خبر إعدام الجزائريين وصلها، أمس، عن طريق رسالة نصية عبر الهاتف من طرف سجين جزائري بالعراق، لم تذكر اسمه. وقالت إن "قتل السجناء خرق صارخ للقانون الدولي. ففي الوقت الذي يشجب المجتمع الدولي الجرائم الشنعاء والفظيعة التي يرتكبها ما يسمى "تنظيم الدولة الإسلامية داعش، من الواجب ألا يتم غض الطرف عن جرائم القتل الطائفي التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها". وأضاف البيان أنه "سبق لعدة منظمات غير حكومية أن تطرقت لموضوع قتل السجناء في العراق، منها تقرير "هيومن رايتس ووتش" المؤرخ في 11 جويلية 2014 عن حملة قتل جماعي للسجناء السنّة. وفي هذا المجال، يدعو السيد قدور، ممثل الرابطة في الشلف، إلى تعيين لجنة دولية لتقصي الحقائق، أو آلية مشابهة تتولى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة وداعش والقوات المرتبطة بها. كما ينبغي للتحقيق أن يتمتع بالتفويض اللازم لإثبات الحقائق وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بهدف ضمان محاسبتهم. وعلى التحقيق أيضا أن يجمع ويحفظ المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، لاستخدامها مستقبلا من جانب المؤسسات القضائية".
وذكر البيان أن الرابطة "في اتصال دائم بالمعتقلين وبعائلاتهم، كما تحاول إيصال كل انشغالاتهم للجهات المعنية، بغية التوصل لحل نهائي يضع حدا لمعاناتهم". ووصفت تصريحات المسؤولين الجزائريين بخصوص هذه الأزمة بـ«الموجهة للاستهلاك الإعلامي"، وقالت إنها "تسعى للضغط على السلطات الجزائرية والعراقية لدفعهما إلى القيام بخطوات جادة وميدانية". وأشار البيان إلى أن التنظيم الحقوقي تلقى اتصالات من أفراد عائلات مساجين يقيمون بولايات الشلف وبرج بوعريريج والمسيلة والجزائر العاصمة وتيارت، أبدوا عزما على تنظيم احتجاج أمام مبنى وزارة الخارجية للمطالبة بإبلاغها بتطورات الإجراءات، التي قالت السلطات في وقت سابق إنها أطلقتها باتجاه السلطات العراقية لحل الأزمة.
وقد أكد "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق"، وهو تنظيم حقوقي دولي، في بيان أول أمس، خبر إعدام 16 سجينا، من دون ذكر وجود جزائريين بينهم. وجاء في بيانه أن القوات الحكومية "أقدمت على إعدام 16 نزيلا في سجن الناصرية بالصعق الكهربائي". وحملت السلطات المسؤولة عن السجن "مسؤولية منع ذوي المعتقلين من مقابلتهم لأكثر من 6 أشهر". ودعت الحكومة المركزية إلى "فتح تحقيق موسع لكشف حالات التعذيب والإعدامات التي تجري بعيدا عن وسائل الإعلام".