35 ألف أستاذ يشلون 47 جامعة بالوطن

عاشت، أمس، معظم جامعات الوطن حالة شلل شبه تامة، بسبب الإضراب الذي شنه أساتذة التعليم العالي في إطار الأيام الاحتجاجية الثلاثة التي قررها تنظيم "الكناس"، تنديدا بالتعديلات التي جاء بها مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وتماطل الوزارة في الاستجابة لانشغالات القواعد.
استجاب زهاء 35 ألف أستاذ ينتمون إلى تنظيم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، لنداء الإضراب المحدود الذي قررته نقابتهم لمدة ثلاثة أيام ابتداء من نهار أمس، حيث شل الأساتذة مختلف الأنشطة البيداغوجية، وقاطعوا كل الحصص الدراسية التي كانت مبرمجة في حوالي 47 مؤسسة جامعية يسيطر عليها تنظيمهم، مع تفرغهم لعقد جمعيات عامة، الأمر الذي اضطر الطلبة إلى إعادة أدراجهم من حيث أتوا، باستثناء البعض منهم ممن تمكنوا من الدراسة لدى الأساتذة غير المعنيين بالإضراب، على غرار الأساتذة المؤقتين والمتعاقدين.
واعتبر عبد المالك رحماني، المنسق الوطني للكناس، في تصريح أدلى به لـ"الخبر" أمس، الاستجابة القياسية التي أظهرها عموم الأساتذة بمثابة "إنذار كسر استراتيجية السلم التي اعتمدتها النقابة طيلة الأربع سنوات الأخيرة"، معتبرا التجند الكبير للقواعد بالتحذير الذي يسبق العاصفة، في إشارة منه إلى إمكانية اللجوء إلى التصعيد من خلال القرارات التي سيعتمدها المجلس الوطني في الاجتماع المقرر يوم السبت المقبل، بما في ذلك خيار الإضراب المفتوح.
وحسب ذات المتحدث، فإن العديد من المؤسسات الجامعية عرفت استجابة كبيرة للاحتجاج بنسبة فاقت 80 في المائة، على غرار جامعات تيزي وزو، سطيف، قسنطينة ومستغانم، محملا مسؤولية الانزلاقات التي قد تنجر عن الوضع المتأزم إلى الوزارة الوصية في ضوء تجاهل هذه الأخيرة لانشغالات الشرعية للأساتذة، وعلى رأسها ملف الأجور الذي لم يعرف أي تعديلات منذ سنة 2008 تاريخ آخر زيادة، بالرغم من تدهور القدرة الشرائية بشكل كبير منذ ذاك الحين. مردفا بالقول: "من غير المقبول أن يتقاضى الأستاذ الجامعي الجزائري ثلث ما يتقاضاه أساتذة الجامعات في البلدان المجاورة".
كما اتهم ذات المتحدث أطرافا في الوزارة بتسريب مشروع عكف تنظيم الكناس على إنجازه مدة أربعة أشهر، إلى ممثلي المركزية النقابية، بعد أن تم إيداعه بشكل رسمي لدى الأمانة العامة لوزارة التعليم العالي في إطار المشاورات بين الطرفين، مضيفا أن "هذه التصرفات خطيرة جدا، وسنلجأ إلى العدالة بموجب شكوى رسمية لمعرفة من يقف وراء هذا التسريب".
وقد كانت الوزارة قد ربطت الاتصال أمس مع قياديي "الكناس" من أجل محاولة إثنائهم عن مواصلة الاحتجاج لكن دون جدوى.