المغرب “يجيّش” للجزائر على الحدود

شحنت القيادة العامة المسلحة للمغرب حدودها الشرقية المتاخمة للجزائر، بتعزيزات عسكرية وأجرت تغييرات شملت رؤساء مراكز المراقبة على طول الشريط الحدودي، لمنع ما تصفه بـ"تسلل" عناصر إرهابية إلى أراضيها قادمة من ليبيا. كما أوقف الدرك الملكي جزائريين اثنين في مدينة "الصخيرات"، قال إنهما كانا يحملان "سلاحا حربيا" ومبحوث عنهما من طرف منظمة "أنتربول".
بعد أسبوع واحد من إعلان القضاء المغربي محاكمة الجزائري، حسين دحوس، بتهمة تجنيد مغاربة في تنظيم "جند الخلافة بالجزائر" الموالي لـ"داعش"، كشف المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات (مدينة مغربية)، أول أمس، عن توقيفه جزائريين أمام قصر المؤتمرات يخططون لـ"تنفيذ تفجيرات".
ونقلت وسائل الإعلام المغربية، أمس، أن الجزائريين الموقوفين اللذين وصفتهما بـ"الصيد الثمين"، ضبطت بحوزتهما "مواد خطيرة أرسلت إلى المختبر العلمي التابع للدرك الملكي قصد إجراء خبرة علمية عليها". وحسب المصدر، فإن "التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية أثبتت أن الموقوفين مبحوث عنهما من قبل منظمة الشرطة الدولية "أنتربول"، بتهمة "السطو بسلاح حربي على فرع بنك سويسري، ومحاولة القتل والتخريب، وتكوين عصابة إجرامية والسرقة وشغب الملاعب".
ونقلت صحف مغربية واسعة الانتشار عن مصادر عليمة، أن "القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية في إطار مواجهة أي تسريبات محتملة للعناصر الإرهابية من الجزائر قادمة من ليبيا، قد اهتدت إلى تعزيز النقاط الحدودية المشتركة مع الجزائر، كما قامت بتغييرات مهمة شملت رؤساء مراكز المراقبة، من أجل ضمان أكبر قدر من النجاعة في مراقبة الشريط الحدودي إلى جانب المراقبة الالكترونية عبر الرادار".
وقالت وسائل الإعلام المغربية إن "القوات المسلحة الملكية استنفرت عناصرها في الحدود الشرقية، بعد تسجيل ارتفاع أنشطة المهربين بين المغرب والجزائر"، وذكرت أن "القوات ذاتها رفعت حالة التأهب بعد إصابة أحد المهربين، الذي رفض الامتثال لتعليمات الجنود العاملين بالنقطة الحدودية "أولاد صالح" الواقعة بضواحي بني أدرار القريبة من مدينة وجدة".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن "التخوف من تسرب عناصر متطرفة من الحدود الشرقية، جعل قوات الجيش المنتشرة على الحدود الشرقية في حالة استعداد دائم، لمراقبة الشريط الحدودي المشترك مع الجزائر على مدار أربع وعشرين ساعة". واعتمدت الرباط هذه "الإجراءات الميدانية" كترجمة لـ"تحركات سياسية" قامت بها الخارجية المغربية، أثناء ترسيم الرباط لـ"سياسة تصعيد" ضد الجزائر، العام الجاري، بعنوان ما أسماه وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، "قضية الدفاع عن الوحدة الترابية"، وعلاقتها بتشبث الجزائر بموقفها الداعي إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية.
وللتذكير، هاجمت الحكومة المغربية الجزائر بخصوص دورها في حل أزمة مالي، وقالت في بيان لوزارة خارجيتها إن "الحل (الذي تسعى إليه الجزائر) لا يمكن تحقيقه بواسطة تهديدات أو مناورات تخويف أو ابتزاز، خصوصا من قبل أطراف لا تحظى بأي شرعية للقيام بذلك، والتي عملت دوما على زعزعة استقرار المنطقة، وأنه لا يمكن مواصلة التعامل مع مالي باعتباره حديقة خلفية خاصة، أو حقلا للتجارب".