تقرير مصري يتهجم على الجزائر لرفضها عاصفة الحزم

انتقد تقرير حديث صادر عن "المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية" بالقاهرة، الموقف الجزائري إزاء "عاصفة الحزم"، التي قادتها السعودية وشاركت بها مصر، مشيرا إلى أن هناك "إشارات خافتة وحسابات غير معلنة يلوح بها الموقف الجزائري الرافض للأعمال العسكرية ضد الحوثيين في اليمن".

ويتحدث التقرير عن التحفظ الجزائري من فكرة إنشاء قوة عربية مشتركة، وإصرارها على دعم الحوار بين كافة الأطراف الليبية دون تدخل عسكري، إضافة إلى مطالبتها بتدوير منصب الأمين لجامعة الدول العربية.

وتساءل التقرير : هل هذا التوجه يكشف عن دور إقليمي تبحث عنه الجزائر خلال الفترة المقبلة، أم أن هناك ثوابت دستورية وقانونية تحد من تحركات السلطة؟ وما هي تداعيات ذلك عليها خارجيا وداخليا؟ وهل سيشهد موقفها الرافض للمشاركة العسكرية في "عاصفة الحزم" تغييرا ولو على المستوى السياسي؟

ويعيد التقرير الجدل المرتبط بموقف الجزائر الرافض للانخراط في الفكرة المصرية إزاء القوة العربية المشتركة، كواحدة من مخرجات القمة العربية التي انعقدت بشرم الشيخ، يوم 26 مارس، الماضي.

وكانت الجزائر أكدت أنها لن تنضم إلى القوة العربية المشتركة، وأن إسهامها لن يتعدى الدعم اللوجيستي. بينما أمعن التقرير في سرد "عواقب" مواقف الجزائر التي صنفها في خانة "النشاز العربي".

وبتصريحات خاصة لصحيفة "عربي21"، حول صدقية المزاعم المتضمنة بالتقرير فيما يتعلق بموقف الجزائر من عاصفة الحزم و القوة العربية المشتركة، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة إبراهيم بولحية إن "الجزائر لا تشعر بالإحراج جراء مواقفها. هي لا تريد تصدير قواتها للخارج. كما إنها لا تتلقى إملاءات بخصوص مواقفها من أي جهة كانت وحتى من الأمريكيين وغيرهم". 

وأضاف بولحية: "مواقفنا تتخذ طبقا لقناعات شعبنا، وعلى هذا الأساس، كان موقفنا من تشكيل القوة العربية المشتركة صريحا بعيدا عن المجاملات، وكان رافضا لأي تدخل عسكري في اليمن، وقلنا لهم إننا لن نشارك في أي قوة لضرب أي دولة أخرى.. ونصحناهم بضرورة الحوار وجمع شمل اليمنيين ومرافقتهم لتجاوز محنتهم من خلال الجلوس حول طاولة الحوار".

وحول توقيع الجزائر على البيان الختامي للقمة العربية بشرم الشيخ، مع رفضها للقوة العربية المشتركة، أشار بولحية إلى أن ذلك "لكي لا يفهم أننا خرجنا عن الإجماع العربي. هم قرروا العمل العسكري، فليتحملوا مسؤولياتهم".

وأجاب بلوحية حول مبرر تحفظ الجزائر على القوة العربية المشتركة بأن "الدستور يمنع قيام جيشنا الوطني الشعبي بأي عمليات خارج حدودنا، كما يوجد في الجامعة العربية مجلس للدفاع العربي المشترك، والجزائر عضو فيه. ولما طرحت فكرة تشكيل القوة العربية المشتركة، قلنا لهم إننا لسنا ضد الطرح، لكن طالبنا أن يتم الانضمام فيها اختياريا، دون إلزام لأي دولة عربية بذلك".

إلا أن التقرير يقول إن الجزائر "تبرر موقفها بإلقاء المسؤولية على دستورها، وبأن الجيش الجزائري لا يقاتل خارج حدود الدولة، وفقا لدستورها، إلا أن ذلك يشير إلى أن السلطة الجزائرية تريد أن تؤكد على هذا المبدأ تفاديا لمخاطر داخلية قد تتطور مستقبلا، نتيجة اضطراب الوضع في الجنوب الجزائري، بسبب المواجهة بين سكان الجنوب والسلطة، رفضا لمشروع الغاز الصخري".

ويبدي التقرير امتعاضا من دعم واشنطن لخيارات الجزائر، الداعمة للحلول السياسية السلمية، سواء في مالي أو ليبيا أو باليمن، قائلا إن ذلك ظهر "في البيان المشترك، الذي صدر عقب الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي– الجزائري مؤخرا".
المصدر: صحيفة "عربي21"