نقابة ممارســي الصحة تتمسك بإضراب غـد

أعلنت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية تمسكها بالإضراب الذي ستشنه غدا الإثنين، مرفوق باعتصامات عبر الولايات، وهذا لـ"تجاهل" الوزارة إشعارها بالإضراب، في الوقت الذي أصرت على إرفاق احتجاجاتهم
بإضراب متجدد يومي 5 و6 ماي مع اعتصام وطني أمام وزارة الصحة.
تمسكت النقابة بخيارها الذهاب إلى الاحتجاج مثلما سبق وخرج به المجلس الوطني لها في 11 أفريل، حيث أكد رئيس النقابة، الدكتور إلياس مرابط، لدى تنشيطه أمس ندوة صحفية بالإقامة العائلية بحسين داي؛ أنهم أودعوا إشعارا بالإضراب يوم 15 أفريل لدى وزارات الصحة، التعليم العالي والعمل، ومنذ التاريخ المذكور لم يتلقوا أي طلب من الوزارة الوصية تدعوهم إلى الحوار، مع العلم أن نقابتهم تذهب إلى الإضراب مجبرة بعد أن تجاهلت الوزارة مطالبهم المودعة ولم تلتزم بتجسيدها، رغم الوعود التي قطعتها عدة مرات، آخرها بعد لقاء الصلح الذي جمعهم بها بعد الإضراب الذي شنوه في ديسمبر الماضي.
وعن المطالب العالقة التي تتمسك النقابة بتجسيدها كمقابل لوقف الاحتجاج، قال الدكتور مرابط إنهم يتمسكون بالترقية الآلية، فالقانون، حسبه، ينص أنه بعد 10 سنوات يلتحق كل ممارس بالرتبة الأعلى آليا، وما حدث أن وزارة الصحة جمدت الترقية في الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى 2012. وقد سبق وراسلت النقابة الوزارة الأولى، حيث اعترف الوزير الأول بتقصير إدارة وزارة الصحة، وطلب الترخيص لهم بالترقية الآلية، وهو ما طلبته النقابة لبعض الفئات المصنفة في الرتبة 1 وتستحق المرتبة الثالثة، إلا أن قانون المسابقة الجديد يحتم عليها الترقية إلى الرتبة الثانية والمرور على المسابقة، وهو ما دفعهم للإعلان عن مقاطعتها، خاصة أن وزارة الصحة كان يفترض أن تستشيرهم قبل الإعلان عن فتحها.
وحول المسابقة دائما، فإن وزارة الصحة أقصت 1600 طبيب و300 جراح أسنان يعملون بوزارة التعليم العالي عبر الجامعات والأحياء الجامعية، يضيف مرابط، حيث تضاربت الآراء حولهم وكل وزارة تحمل الأخرى المسؤولية، لهذا سينضم المعنيون إلى الإضرابات المبرمجة وسيقاطعون المسابقة والتغطية الصحية للامتحانات.
في المقابل، تطرق مرابط إلى دكتوراه الصيدلة وطب الأسنان التي لم تجد تصنيفا لحد الآن، حيث رفضت النقابة تصنيف الوظيف العمومي لها في الرتبة 13 بعد طلبهم المتكرر لتثمينها، وهي الرتبة التي لا تتماشى والقيمة العلمية لها، فعلى الأقل تصنف في الرتبة 15، مع المساواة بين الشهادتين القديمة والجديدة بالنظر إلى أنه يوجد حاليا نوعان من شهادة الدكتوراه للتخصصين المذكورين.
يضاف للمطالب المذكورة تعديل القانون الأساسي المتواجد، حسبه، بالوظيف العمومي، وأي محاولة لتعديل قوانين أساسية دون معالجة اختلالات قانونهم سيكون الرد عليها في وقته، وهي النقطة التي سبق وطرحوها على وزير الصحة ووعدهم بالدفاع عنها أمام الحكومة في حال تم فتح تعديل القوانين الأساسية، معلنا في الأخير عن عقد مجلسهم الوطني يوم 7 ماي لتقييم الاحتجاجات المبرمجة ومن ثمة القرارات الجديدة حول الخطوة المقبلة.