سلال يأمر بتقليص ميزانية بعض الوزارات

كل الوزارات مجبرة على تبرير مصاريفها بفواتير رسمية
كشفت مصادر وزارية أن وزارة المالية راسلت باقي القطاعات الوزارية ومن بينها الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية لإيفادها بتقارير دورية عن الاعتمادات المقررة لكل الهيئات والمؤسسات الرسمية وكل المستنفذ منها، إضافة إلى كل الفواتير المبررة لصرف هذه الاعتمادات التي تقول المصادر ذاتها إن وزارة المالية تلقت الضوء الأخضر لاسترجاع بعض الأموال الممنوحة للعديد من الهيئات ومؤسسات الدولة، من بينها الوزارات، حيث ستعمد إلى سحب اعتمادات من الوزارات غير الاستراتيجية على غرار وزارات البيئة والتضامن والمجاهدين وحتى بعض الوزارات "القليلة النشاط "
وفي هذا السياق قالت مصادرنا إن وزارة المالية تعمل على إعداد قانون المالية التكميلي الذي أعلن عنه الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا، حيث سيقوم هذا القانون بترسيم إجراءات التقشف التي أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق على خلفية هبوط أسعار النفط باكثر من 50 دولارا، حيث اتخذت الحكومة تدابير مالية حازمة لتخفيف انعكاسات تراجع سعر النفط، حيث أصبح الاقتصاد "تحت ضغط" بسبب تراجع سعر برميل النفط، حيث راسلت كل الوزارات والهيئات الرسمية الممولة من قبل الخزينة العمومية لموافاتها بتقارير حول ميزانياتها الممنوحة، ما صرف منها وما تبقى، إضافة إلى فواتير تبرر صرف هذه الاعتمادات دينارا دينارا، حيث ستكون المشاريع الصغيرة أولى ضحايا سياسة "التقشف"، اضافة إلى العديد من المشاريع في العديد من القطاعات على غرار النقل والأشغال العمومية التي قد يلجأ إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتمويلها.
وتعتمد الحكومة هذه المرة استراتيجية الإنفاق بحذر. كما يحب وزراء سلال وعلى رأسهم وزير المالية محمد جلاب تسمية الوضعية الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الوطني الذي خسر ما يقارب 21 مليار دولار من عائدات السنة الجارية، أي منذ ثلاثة أشهر من مداخيل الجزائر العامة، رافضين تسمية هذه الإجراءات بالتقشف، حيث تفضل تسميتها بالانفاق المعقلن، مع أن النتيجة المحصل عليها في كلتا الحالتين واحدة لأن أي سياسة تقشف ستكون لها آثار على الاستثمار والتشغيل في السنوات المقبلة، حيث سيتم خفض الإنفاق في السنوات المقبلة، خصوصا بعد معالجة مخلفات الأجور والنظام التعويضي الناجم عن إلغاء المادة 87 مكرر وتسجيل برامج جديدة تأخذ بالحسبان قدرات التمويل وجدواها.
وكان "صندوق النقد الدولي" قد حذر الجزائر من الوقوع في أزمة مالية حادة، خاصة مع تراجع احتياطي الصرف خلال العام الحالي بعد الانهيار الذي شهدته أسعار النفط، حيث طلب الصندوق من الجزائر اتباع سياسة التقشف، خاصة أنه وحسب الأرقام التي يمتلكها فإن الجزائر أنفقت ما لا يقل عن 11 مليار دولار خلال شهر جانفي وحده، لافتًا إلى أن احتياطي الجزائر لن يكفيها سوى لمدة 15 شهرًا، حيث طالب صندوق النقد الدولي الجزائر بإعادة النظر في سياستها المالية، محذرًا من الوقوع في أزمة مالية بعد أقل من سنة في حال مواصلة اتباع السياسة المالية نفسها، خاصة مع انخفاض سعر البترول خلال الأشهر الماضية.