تبون يكشف: الحكومة تدرس إنجاز 32 ألف سكن "عدل" قريبا

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال زيارته للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية، أنه تم الانتهاء من التفاوض مع مؤسسات الانجاز لإطلاق 32 ألف سكن بصيغة "عدل" على أن تعرض هذه الصفقات على طاولة الحكومة خلال أسبوع قصد المصادقة عليها.
ويأتي الإعلان عن هذه المشاريع الجديدة، وفق موقع الإذاعة الجزائرية، بعدما استقر لعدة أشهر عدد السكنات التي أطلقتها وكالة "عدل" عند حوالي 110 وحدة أي ما يمثل أقل من 50% من برنامج 230 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار.
وصرح الوزير قائلا "البرنامج يتقدم بصورة طبيعية، سجلنا عثرة لكن تم تدارك الأمور".
وأكد في نفس السياق أن برنامج وكالة "عدل" سيدخل مرحلة الملموس قبل نهاية العام الجاري 2015 حيث سيتم تسليم مقررات منح السكن لمكتتبي "عدل" 2001 و2002 بمن فيهم المحولون إلى برنامج الترقوي العمومي.
وسيتم الشروع في تسليم مفاتيح الشقق لهؤلاء المكتتبين ابتداء من الثلاثي الأول 2016 بعد الانتهاء من اشغال التهيئة الخارجية والتجهيزات المرافقة.
من ناحية أخرى، نفى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون خلال زيارته للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية، ما تداولته مؤخرا بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقاطع فيديو تبين نماذج سيئة لسكنات عمومية ترقوية، وقال إن السكنات النموذجية ستكون جاهزة خلال شهرين و أنها ستسلم لأصحابها مجهزة بشكل كامل مؤكدا ان التعليمات اللازمة أعطيت رسميا للمسيرين في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أنه بالرغم من تفاوت نسب تقدم الاشغال، إلا انه تم تسجيل تحسن في الوتيرة مشيرا إلى ان الشقق النموذجية في موقع سيدي عبد الله -وهو أكثر موقع تقدما في الأشغال بولاية الجزائر- ستكون جاهزة خلال شهرين بالإضافة إلى استلام مشاريع اخرى خلال أشهر في مختلف ولايات الوطن على غرار تيبازة.
وأكد تبون أن جميع شقق الترقوي العمومي ستكون مجهزة بشكل يسمح لها بأن تكون جديرة بأن يطلق عليها تسمية سكنات ذات جودة عالية.
وتتضمن هذه التجهيزات بشكل خاص جهاز تدفئة وتسخين مياه وتكييف وثلاجة وغيرها .
كما شدد عبد المجيد تبون بالمناسبة، على ضرورة استخدام مواد البناء المنتجة في الجزائر في مشاريع السكن، و أعطى تعليمات للمقاولين المكلفين بانجاز السكن من اجل اعتماد المنتوج المحلي في البناء تطبيقا للقرار الذي اتخذته الحكومة مؤكدا على ضرورة التزام هذا القرار ومن يخالفه يتعرض إلى عقوبات.