توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة قبل رمضان

تلقت السلطات المحلية والولائية عبر مختلف التراب الوطني، تعليمات رسمية بضرورة توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة لمستحقيها والمستفيدين منها قبل حلول شهر رمضان. فيما شرع رؤساء الدوائر وولاة الجمهورية في التحضير الجدي من خلال الانتهاء من التحقيقات الأخيرة وتصفية القوائم النهائية تفاديا لوقوع أخطاء في التوزيع من شأنها أن تؤدي إلى انتفاضات شعبية.
وكشف بعض رؤساء الدوائر لـ«البلاد" عن أنهم تلقوا تعليمات رسمية بضرورة توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة على المستفيدين منها قبل حلول شهر رمضان منتصف شهر جوان القادم. وعليه شرع رؤساء الدوائر وولاة الجمهورية في ضبط القوائم النهائية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية، والقيام بعملية مسح وغربلة للقوائم تفاديا لوقوع أخطاء في التوزيع من شأنها إشعال فتيل الاحتجاجات عبر البلديات.
ويطرح الكم الهائل للسكنات والمدة المحددة التي لم يتبق منها سوى شهر واحد، عدة تساؤلات حول الطريقة التي سيتم اعتمادها، والإمكانات التي سيتم توفيرها لإنجاح التوزيع، وكذا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق الولاة في حال لم يتمكنوا من تجسيد العملية على أرض الواقع في الوقت المحدد لها، خصوصا أن وزارة السكن والعمران والمدينة قد رمت بالكرة في ملعب الجماعات المحلية بإنهائها إنجاز السكنات ومنحها للولاة، بالإضافة إلى غربلتها للقوائم النهائية من خلال البطاقية الوطنية للسكن. فيما يرى بعض رؤساء الدوائر أن العملية ممكنة في حال شروع الولاة في التوزيع دون تأجيل، سواء منح السكنات فعليا لأصحابها من المحتاجين لسكن محترم يأويهم بعد أن انتظروا لسنوات طويلة، أم من خلال منحهم وثائق "التخصيص" بالنسبة إلى الفئات التي لم تنته عمليات التهيئة الحضرية للسكنات الموجهة إليهم.
ويأتي قرار السلطات العمومية بتوزيع السكنات قبل حلول شهر رمضان، بعد أن أقدم العديد من المواطنين من طالبي السكن الاجتماعي بعدد من بلديات الوطن على الاحتجاج للمطالبة بتوزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، وأعربوا عن استيائهم الشديد إزاء تماطل لجان الدوائر في الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي، خاصة أن الحصة السكنية تقدر بعدد معتبر، والكثير منها جاهزة منذ مدة، غير أنه لم يوزع نتيجة تخوف المسؤولين المحليين من موجة الاحتجاجات التي من شأنها أن تندلع في حال حدوث خطأ في منح السكنات لمستحقيها.