بنك الجزائر مسؤول عن ضياع آلاف المليارات

حمل متهمون في قضية خليفة، من مديري المؤسسات العمومية، بنك الجزائر مسؤولية عدم تنبيههم إلى الوضعية المالية التي كان عليها بنك خليفة، ما جعلهم يطمئنون إلى هذا البنك ويودعون فيه مئات المليارات من السنتيمات، تبخر الجزء الأكبر منها بعد إفلاسه سنة 2003. لكن محكمة الجنايات بالبليدة أصرت في أسئلتها على أن هذه الإيداعات لم تكن بريئة، بدليل الامتيازات التي حصل عليها المديرون، وأعلن القاضي عن الشروع في استدعاء الشهود ابتداء من اليوم.
وكان استجواب المتهم عبد العالي مزيان، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سابقا، كافيا لاستبيان حجم الكارثة التي حلت بأموال هذا الصندوق الذي يدفع أجور إحدى أكبر الفئات هشاشة في المجتمع. قال المتهم إن الصندوق الذي كان يشرف عليه أودع 1200 مليار سنتيم في بنك خليفة، في إطار اتفاقية وقعها الطرفان. وبعد أن انهار البنك لم يتمكن الصندوق من استرجاع سوى 800 مليار سنتيم، في حين ضاع الثلث من أمواله. هذا المتهم كان يشغل في نفس الوقت منصب أمين عام مكلف بالإدارة والمالية في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وقد أمضى بهذه الصفة على قرار رفقة الأمين العام للاتحاد، عبد المجيد سيدي السعيد، على وضع 8,5 مليار سنتيم في بنك خليفة. ونفى المتهم أن تكون هذه الإيداعات قد تمت في وقت وزير العمل أبو جرة سلطاني لما سأله القاضي تبعا لما هو موجود في قرار الإحالة.
متهم آخر، يسمى بوعبد الله بولفراد، كان يدير المؤسسة الوطنية للجعة بوهران، اعترف بإيداع 3,2 مليار سنتيم في وكالة بنك خليفة بوهران، في إطار اتفاقية بين الجانبين، لكن لسوء حظ هذه المؤسسة أنها لم تتمكن من استرجاع دينار واحد. وجه له القاضي تهمة الحصول على عمولة بـ160 مليون سنتيم، لقاء وضع هذه الإيداعات، لكنه نفى ذلك مطلقا. أما المتهم بوسنة نور الدين، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، فقد أوضح أن مؤسسته أودعت 100 مليار سنتيم وقيت نفس مصير سابقتها، رغم تأكيد المدير أنه حاول سحب الأموال قبل إفلاس بنك خليفة، إلا أنهم كانوا يتحججون بعدم توفر السيولة.
استمر المتهمون في سرد تفاصيل ضياع أموال الشعب، فقال الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للجيوفزياء، رحال رضا، إنه أودع 10 ملايين دولار و30 مليار سنتيم، دون أن تتمكن المؤسسة من استرجاعها، وذكر الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتنقيب عن البترول (فرع سوناطراك) سابقا، عسيلة علي، أن مؤسسته أودعت 121,8 مليار سنتيم واسترجعت منها فقط 58 مليار سنتيم. وباستجواب المتهم آيت بلقاسم محرز، مدير كل من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ومدير صندوق ضمان القروض المصغرة، تبين أن الإيداعات وصلت إلى 150 مليار سنتيم بالنسبة للأولى و500 مليار سنتيم للثانية.
كل تلك الإطارات السابقة اعترفت باستفاداتها من بطاقة نقل مجانية للسفر على خطوط طيران خليفة، وبطاقات استشفاء في مركز الاستشفاء بمياه البحر "طالاسو" بسيدي فرج، ومنهم من استفاد من تكوين ابن له كطيار في الخارج، لكنهم نفوا أن تكون هذه الامتيازات وسيلة لوضع أموالهم في البنك، وبرروا إيداعهم الأموال بكون بنك خليفة كانت سمعته جيدة في ذلك الوقت ولم يصدر من بنك الجزائر ما يبين عكس ذلك.