رفع أسعار الوقود في الجزائر أو تخفيض قيمة الدينار

أكدت مصادر حكومية لـ"الخبر"، أنه لا خيار للحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، سوى مراجعة سياسة الدعم الموجهة لبعض المواد الواسعة الاستهلاك، مثل الوقود المقترح الذي تحاول الحكومة تأخير تنفيذه، حفاظا على استقرار الجبهة الاجتماعية، غير أن الخسارة التي أصبحت سوناطراك تتكبدها جراء عدم دفع الخزينة العمومية لمستحقاتها المترتبة عن دعم أسعار الوقود التي تستوردها بأسعار باهظة لتباع بأسعار مدعمة لا تعكس سعرها الحقيقي، قد يدفع الحكومة إلى مراجعة حساباتها، خاصة بعدما ارتفعت ديون الخزينة العمومية لدى سوناطراك إلى أكثر من 7 آلاف مليار دينار، توقفت الخزينة عن دفعها منذ سنة 2007، أي بعد تراجع مستوى الإنتاج الذي لم يؤثر آنذاك على مداخيل الجزائر النفطية نتيجة الارتفاع القياسي للأسعار. إلى جانب أسعار الوقود، يمكن للحكومة أن تلجأ، حسب نفس المصادر، إلى رفع أسعار مواد أخرى واسعة الاستهلاك مثل التبغ، من خلال زيادة أخرى في الرسوم المفروضة على بيع السجائر.
وأوضحت ذات المصادر، أنه حتى مضاعفة سعر اللتر من المازوت المقدّر بـ 13 دينارا، ليصل إلى 26 دينارا، لن يغطي تكاليف استيراده لتبقى الخزينة العمومية تدفع الفارق، مشيرة إلى أن الحكومة وفي حال موافقتها على رفع أسعار الوقود، يمكن لها أن تستمر في دعم أسعار وسائل النقل الجماعي.
من جهة أخرى، قالت ذات المصادر، أن الحكومة التي لا يمكنها التقليص من نفقات التسيير المتمثلة في أجور العمال، ستضطر هذه المرة إلى اعتماد تخفيض آخر محسوس لقيمة عملة الدينار، لمواجهة ارتفاع النفقات بتضخيم قيمة المداخيل من العملة الصعبة، الخيار الاقتصادي المحبذ في الوقت الراهن، رغم الانعكاسات السلبية التي تميزه على المدى الطويل.