طوارئ بوزارة السكن .. والسبب "سكنات عدل"

 تعيش وزارة السكن والعمران والمدينة، حالة طوارئ وما يشبه خلية نحل عشية استدعاء المكتتبين الأوائل لتسديد الشطر الثاني، حيث منع المسؤول الأول عن الوزارة، عبد المجيد تبون، العطل عن الإطارات، إلا بتوقيع شخصي منه، خاصة وأن الوزارة تحضر حاليا لاستدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، وإطلاق 84.477 وحدة مع نهاية هذا الشهر.
ويبدو أن مشاكل قطاع السكن لا تنتهي، مع التحضير لاستدعاء المكتتبين الأوائل لتسديد الشطر الثاني من قيمة السكن، خاصة أن موظفي الصندوق الوطني للسكن يهددون بالاحتجاج، بالنظر لبعض المشاكل التي يعانون منها. وأعربت النقابة الوطنية للصندوق الوطني للسكن، في بيان لها، عن استيائها لعدم استجابة المدير العام لمطلب العمال المتمثل في تنصيب لجنة الموارد البشرية، و«التأخر غير المبرر” لإعادة النظر في مخطط التسيير المهني داخل المؤسسة، “كما كان قد اتفق عليه من قبل في لقاءاتنا السابقة”، بالإضافة لملف القروض الإدارية والذي أبلغ المدير العام بأنه تم رفضه من طرف مجلس إدارة المؤسسة. كما اشتكوا الضبابية والغموض اللذان يشوبان الاتفاقية الجماعية للمؤسسة.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر “البلاد” أن وزير السكن، عبد المجيد تبون، منع عن إطارات الوزارة العطلة والسفريات للخارج إلا بأمر بمهمة موقع من طرفه شخصيا، خاصة وأن الوزارة تعتزم إطلاق المشاريع المتبقية والبالغ عددها 84.477 وحدة قبل نهاية جويلية الحالي ليتم بذلك إطلاق برنامج “عدل” لـ230 ألف سكن بيع بالإيجار بشكل كامل، بعدما تفاوضت الوزارة وأقرت الحكومة القوائم المصغرة التي أعدتها الوزارة لإطلاق 47.637 وحدة سكنية.
وتعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” الشروع في عملية تسليم الأوامر بالدفع الخاصة بالشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار ابتداء من شهر سبتمبر القادم، وستشمل هذه العملية مكتتبي البرامج لسنتي 2001 و2002 وكذا عدد من مكتتبي 2013 الذين تثبت عمليات التحقيق عدم استفادتهم من أي ملكية عقارية. مع العلم أن مصالح الحفظ العقاري تعكف حاليا على معالجة قوائم المكتتبين التي أرسلتها وزارة السكن لإجراء التحقيقات اللازمة. وستسمح هذه العملية بالتسريع في إعداد عقود الاستفادة المسبقة التي ستسلم لمكتتبي 2001 و2002 قبل نهاية العام الجاري، وهي الأمور التي تكون قد أجلت عطلة إطارات وزارة السكن.
وبخصوص عدد المكتتبين القدامى الذين قاموا بدفع الشطر الأول فيبلغ 89.152 مكتتب، من بينهم 66.436 مكتتب متواجد بالعاصمة وفقا لأرقام الوكالة. وبخصوص مكتتبي 2013 فقد قامت “عدل” بتسليم الأوامر بالدفع لفائدة أزيد من 541.423 من بين 560.658 ملف مقبول. وفي العاصمة لوحدها، تم تسليم الأوامر بالدفع لـ142.230 مكتتب مسجل في 2013. كما أن مشكلة المكتتبين الذين لم يستملوا بعد الأوامر بالدفع، جعلت الوزارة ووكالة عدل تعيش حالة طوارئ، للانتهاء من العملية في أقرب وقت ممكن. وحول مشاريع “عدل” على أرض الميدان، تظهر بيانات الوكالة أن إجمالي السكنات التي انطلقت الأشغال لإنجازها بلغ 145.523 وحدة من بينها 38.850 وحدة أطلقت خلال الأشهر الأربعة الأولى لـ2015.