أنصار الشريعة خططت لإعلان "دولة الخلافة" بسلاح ليبي

الغنوشي يدافع عن قرار حكومة حركة النهضة بتسليم المحمودي إلى ليبيا
أكد أحد المتهمين في قضايا إرهابية بتونس، خلال استجوابه من قبل الوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب أن المدعو "ح ي" كان أعلمه أن الغاية من جلب زعيم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الله بن حسين المكنى بـ "أبو عياض"، وبقية قيادات التنظيم الأسلحة من ليبيا وتوزيعها على مختلف ولايات الجمهورية، هي تقوية أنفسهم أمام السلطة الحاكمة.
وأضاف المتهم أنه علم من بعض العناصر المنخرطة في التنظيم الإرهابي المذكور أن أبو عياض كان يستعد لإصدار بيان للرأي العام وللحكومة، وذلك إثر فراره من الحصار المفروض عليه في جامع الفتح واختفائه لأشهر، ينص على أنه يمتلك متفجرات وأسلحة متعددة ومتطورة موزعة في العاصمة ومختلف ولايات الجمهورية، وأن لديه جماعات مسلحة تدربت في مالي وليبيا وتنظيم القاعدة واليمن، وإنها متمركزة في الجبال والمدن كافة، وإنه لن يجرؤ أحد على المساس به أو التصدي له ولعناصره المدربة والمسلحة.
وقال المتهم، في سياق اعترافاته المسجلة إن أبو عياض كان ينوي، من خلال البيان الذي كان سيصدره، إعلان دولة الخلافة في تونس، مصرًا على أنه تم التغرير به واستغلال علمه ومعرفته المسالك الوعرة والآمنة ثم نفذ أبو عياض وجماعته مخططهم في إدخال كميات من الأسلحة إلى تونس، فيما كان يعتقد المستجوب أنه سيتم تمرير هذه الأسلحة إلى مناطق أخرى لا أن يتم استعمالها في تونس.
وفي هذا الإطار، عبر المتهم عن ندمه، مؤكدًا أنه فوجئ بكون السلاح الذي كان يشحنه على متن سيارته ويدخله إلى تونس مخبأ في علب الموز سيقع استخدامه داخل البلاد لقلب نظام الحكم وتطبيق الشريعة بالقوة، لذلك قرر التوقف عما كان يفعله.
من ناحية أخرى، أصدر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بيانًا يدافع فيه عن قرار حكومة حمادي الجبالي، بتسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى ليبيا.
وكانت محكمة طرابلس أصدرت أحكامًا بإعدام مجموعة من مسؤولي النظام السابق، ومن بينهم المحمودي وسيف الإسلام القذافي.
وصدر بيان رئيس حركة النهضة، تحت عنوان "حركة النهضة تدعو الإخوة الليبيين إلى الوفاق وتغليب مصلحة ليبيا في السلم والتوافق" وسط حالة من الجدل الواسع في تونس عن مشروعية قرار تسليم المحمودي.
وقال البيان إن "حركة النهضة تتابع التوظيف السياسي والإعلامي للأحكام القضائية الصادرة في ليبيا".
وأضاف البيان المنشور على موقع حركة النهضة على الإنترنت أن "الحكومة التونسية عندما سلمت البغدادي المحمودي نفذت حكمًا قضائيًا صادرًا عن محكمة الاستئناف بتونس سنة 2011، وتصرفت باعتبارها حكومة الدولة التونسية، وفي إطار.. رعاية المصالح العليا لتونس وأمنها".