الباركينغ".. عندما يتواطؤ أميار مع "بلطجية" لاستنزاف المواطنين..!

في وقت حددت فيه وزارة السياحة بالتنسيق مع الولاة تسعيرة مواقف السيارات المتواجدة على مستوى الشواطئ بـ50 دج، مع إلزامية إلصاق التذكرة في زجاج السيارة، يلجأ أميار إلى إيجار أراضي "البايلك" لشباب يعملون بدورهم على إرغام المواطنين على دفع مبالغ تتراوح مابين 100 إلى 200 دج مقابل ركن سياراتهم "بالعصى"، ما يتسبب في كثير من الأحيان في مشادات عنيفة تنتهي بتدخل مصالح الأمن.
والغريب في الأمر أن الشباب الذين يؤطرون حظائر السيارات التي باتت تعرف انتشارا عشوائيا في الشوارع والأرصفة والغابات والشواطئ..يتحججون بأنهم يعملون بطريقة رسمية ، باستئجارهم الأرض من طرف البلدية، حيث يقدمون لأصحاب السيارات تذاكر تحتوي على قيمة المبلغ مع الختم، ما يجعل المواطن مجبرا على دفع مبالغ تتراوح مابين 100دج و200 دج كلما ركن سيارته في مكان قريب من الشاطئ أو المتنزهات.
جمعيات حماية المستهلك انتقدت هذه الظاهرة، وحمّلت الأميار مسؤولية انتشار حظائر السيارات العشوائية، وذهبت أبعد من ذلك حيث كشفت عن عملية تواطؤ واستغلال يقوم بها أميار يؤجرون أراضي البلدية بالدينار الرمزي، والتي يحولها "بلطجية" إلى مواقف للسيارات مقابل مبالغ غير معقولة .
والغريب في الأمر أن أسعار استغلال مواقف السيارات على مستوى الشواطئ ، تختلف في نفس الشاطئ ، على غرار ما يحدث في شاطئ النخيل بالعاصمة أين حددت وزارة السياحة ثمن استغلاله بـ50 دج، في حين يدفع زوار شواطئ زرالدة وسيدي فرج 100دج ، ويجبر زبائن شاطئ شنوة بتيبازة على دفع 200 دج، حيث يتضاعف المبلغ بـ 300 بالمائة، وهذا ما يدل على الفوضى الكبيرة في استغلال مواقف السيارات القريبة من الشواطئ والتي تحولت الى مصدر للربح السريع، والتي يدفع ثمنها المواطني في ظل غياب تام للرقابة..