قضية الجنرال حسان من اختصاص القضاء العسكري

رفض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الخوض في قضية اعتقال الجنرال المتقاعد عبد القادر وعراب، المدعو حسان، مؤكدا أن القضية "من اختصاص القضاء العسكري". وتحاشي وزير العدل، على
هامش جلسة مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروعي القانون المعدل للقانون التجاري والإجراءات الجزائية وقانون المالية التكميلي لسنة 2015، الخوض في قضية الجنرال حسان الذي أوقف ببيته قبل أسبوعين وأحيل على القضاء العسكري تحت طائل تهم ثقيلة، أهمها حيازة أسلحة دون سند قانوني وتكوين عصابة أشرار وغيرها من التهم، وقال لوح، دون أن يذكر الجنرال حسان بالاسم، إن قضية هذا الأخير من اختصاص القضاء العسكري. ورغم أن وزير العدل لم يشرّح القضية إلا أن تصريحه يعتبر أول تصريح من مسؤول رسمي بخصوص القضية التي أثارت اهتماما واسعا محليا ودوليا، خاصة أنها ارتبطت بتغييرات جوهرية على مستوى المؤسسة العسكرية والاستخبارات، وكان آخرها توقيع الرئيس بوتفليقة قرار إنهاء مهام الفريق محمد مدين من على رأس جهاز الاستعلام والأمن وإحالته على التقاعد.
على صعيد آخر، أكد لوح أن القضاء الجزائري قام بإعداد ملف ترحيل المحامي السابق لـ«الفيس" المحل، رشيد مسلي، وإرساله إلى القضاء الإيطالي بعد تبليغ طلب الترحيل عن طريق القنوات الدبلوماسية. وأكد الوزير أن الطلب يدرس حاليا من قِبل القضاء الإيطالي الذي سيبتّ فيه وفقا لتشريعاته وللاتفاقيات الدولية الموقع عليها. وقال وزير العدل إن القضاء الإيطالي أعطى مهلة 40 يوما للجزائر، ابتداء من 29 أوت الماضي، لتقديم طلب ترحيل رشيد مسلي، وأن تبادل المعلومات بين الهيئات المختصة في مثل هذه القضايا يكون "أوتوماتيكيا"، موضحا بأن الأمر يتعلق بقضية مثلها مثل قضايا عديدة تسجّل بشكل دوري وشهري تخص تسليم أو استلام مجرمين، والتي تحكمها اتفاقيات ثنائية موقعة مع بعض الدول وصادقت عليها الجزائر.
وكانت المنظمة الحقوقية "الكرامة"، التي يشتغل المحامي رشيد مسلي مديرها القانوني، أكدت في بيان لها أول أمس أن "القضاء الإيطالي قرر الإفراج عن مسلي من الإقامة الجبرية التي فرضت عليه بتاريخ 22 أوت 2015، في انتظار توضيح سلطات الجزائر لمعلوماتها المبهمة التي وردت في طلب تسليم مسلي المُقدّم بتاريخ 7 سبتمبر الجاري". وذكر بيان المنظمة بأن "قضاة المحكمة أخبروا المحامي مسلي بأن السلطات الجزائرية بعثت طلبا رسميا بالتسليم، وأوضحوا له بأن المعلومات التي توصلوا بها "مبهمة وغير كاملة"، وأنهم طلبوا من سلطات الجزائر الإسراع بإرسال توضيحات ومعلومات إضافية". وكان قد تم توقيف رشيد مسلي على الحدود الإيطالية السويسرية يوم 19 أوت الفارط، لتقرر محكمة الاستئناف بتورينتو نهاية أوت وضع مسلي رهن الإقامة الجبرية بدل سجن أوستا. وفي الإطار نفسه، أكد الوزير بأن القضاء الإيطالي سيتصرف في القضية "ويصدر قراره وفقا لتشريعاته وللاتفاقيات الدولية الموقع عليها".
على صعيد آخر، لخص الطيب لوح، أهم الإجراءات التي جاء بها القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 15-02، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، منها التعديلات الجديدة المتعلقة بتوسيع الاختصاص للقضايا التي ترتكب خارج الجزائر ضد ضحايا جزائريين أو الاعتداء على القنصليات والتمثيليات، حيث سيسمح مستقبلا للقضاء الجزائري بفتح تحقيقات خارج الوطن، ما كان يقيده التشريع السابق. كما جاء قانون الإجراءات الجزائية الجديد بتدابير لتفادي التعسف مع المشتبه فيهم، بتعزيز حقوقهم بالسماح لهم بالاتصال بمحاميهم والاجتماع معهم مدة 30 دقيقة عوض التقيد بالاتصال بالعائلات فقط سابقا، في الوقت الذي أصبح استئناف النيابة لا يوقف تطبيق قرار القاضي. أما حرية الخروج من التراب الوطني بالنسبة للمشتبه فيهم فأصبح لا يمكن تقييدها من أي جهة كانت، ما عدا الأمر الصادر عن القاضي.