هذه هي المواد التي سيواجهها الرجل إذا ”غلط” مع المرأة

أحدث قانون العقوبات 9 قنابل وسط الأسرة الجزائرية، حيث تم استحداث مادة جديدة في قانون العقوبات المعدل 266 مكرر تقرر حماية خاصة للزوج والزوجة من الاعتداءات العمدية التي تحدث جروحا أو تؤدي إلى بتر أحد الأعضاء أو عاهة مستديمة، أو تؤدي إلى الوفاة، مع نص عقوبات تتناسب مع الضرر الحاصل، وتكون أكثر شدة مقارنة مع نفس الاعتداءات المرتكبة في ظروف عادية. وتتراوح العقوبات هنا بين 3 سنوات إلى 5 سنوات.
وقد تصل إلى حد الحبس بين 10 إلى 20 سنة إذا كان نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر، أو أية عاهة مستديمة. كما قد يواجه الرجل المعنف سواء كان مع الزوجة أو ليس في مسكنها عقوبة السجن المؤبد إذا كان الضرب أو الجرح العمدي مؤدي إلى الوفاة، حتى دون القصد، ولا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف 
إذا كانت الزوجة حاملا...
كما تم استحداث مادة أخرى لتجريم العنف الزوجي تشمل التخويف والمعاملة المهينة، وتقوم الجريمة حسب نص هذه المادة سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أم لا، مع العلم أن ظروف الحمل من شأنها أن تفيد الجاني بظروف مخففة، كما تضمن القانون مادة معدلة متعلقة بالعنف الاقتصادي، حيث تم تعديل المادة 330 المتعلقة بالإهمال العائلي، واستحداث مادة جديدة 330 مكرر، لحماية الزوجة من حرمانها من ممتلكاتها ومواردها المالية أو ابتزازها عن طريق التخويف أو الإكراه.
ولحماية المرأة من العنف الجنسي تم استحداث مادة جديدة 233 مكرر وكذا تعديل مادة أخرى 341 لتشديد العقوبة على جريمة التحرش الجنسي وتوسيع نطاقها ليشمل التجريم أفعال التحرش التي ترتكب في غير الحالات التي يستغل فيها الفاعل سلطته أو وظيفته لارتكاب الجريمة مع مضاعفة الجريمة إذا كان الفاعل من المحارم أو الضحية قاصر.

غالبية الشباب يرفض القــــانون الجديد
- العزوبيـــــــة ولا ”سركـــــاجي”
- نساء يحرضن على الانتقام ويحولن القانون لتصفية الحسابات
يبدو أن القانون الجديد المتعلق بحماية المرأة سيظل يسيل الكثير من الحبر، حيث إن تداعياته ستلقي بضلالها على الأسرة الجزائرية لا محالة، ورغم أن فئة كبيرة من النساء ترفض هذا القانون، من باب أن فتح باب الحريات للمرأة يجعلها تتسلط أكثر، وسط تخوف من استعمال هذا القانون كورقة ضغط على الرجل، لاسيما في ظل مرافقة قانون صندوق المطلقات ويعتقدن أن هذا القانون يجب أن يُضبط جيّدا لأنه بإمكان أية امرأة، وباسم هذا القانون، أن ترفع دعوى قضائية على رجل بينها وبينه ضغينة، فترميه في السجن ظلما وبهتانا، إلا أن فئة أخرى تنتظر تطبيقه بشكل رسمي من أجل تصفية حسابات عالقة مع زوجها، وهو ما ذكرته إحدى السيدات التي كانت تعاني من سيطرة زوجها على مالها، حيث إن السيدة التي تعمل كممرضة وتعاني منذ مدة من حرمانها من راتبها بسبب زوجها الذي يضغط عليها من أجل الاستحواذ على أجرها تحت غطاء ”المشاركة”. 
شباب يراجعون مواد القانون قبل الوقوع في فخه وشعارهم ”العنوسة ولا الحبس”
وإن كان قانون العقوبات الجديد قد أثار جدلا واسعا وسط السياسين والبرلمانيين والنساء فلا غرابة أن يكون هو الحدث الأبرز في الأيام الأخيرة لدى الرجال الذي يبدو أنهم باتوا مجبرين على مراجعة بنود هذا القانون بشكل يومي، حيث تحول إلى ما يشبه ”الفخ الذي قد تقع في شباكه” ويستوجب الحذر منه بمراجعة مواده وقد عبّر العديد من المواطنين الذين التقتهم ”البلاد” عن رفضهم وامتعاضهم لما جاء به القانون الجديد، كعقوبة لمن يضرب زوجته وهي السجن من سنة إلى 20 سنة، وأكد عدد ممن التقيناهم أن الأسرة الجزائرية ليست في حاجة لمثل هذه القوانين، فيما عبّر البعض عن ارتياحهم لما جاء به القانون، مشيرين إلى أن هذا الأخير من شأنه رفع الغبن عن كثير من النساء ممن يعانين جراء العنف والتجبر المفروض عليهن من طرف أزواجهن، مواقفهم قد اختلفت لكنها اجتمعت في نتيجة واحدة وهي العنوسة بدل الزواج.
إذا الزواج يجيبلي الحبس فلن أتزوج” ”قانون تافه” هي أصداء الشاب الجزائري التي صاحبت قانون العقوبات، حيث عبر المواطنون عن استيائهم ليس مما جاء به القانون فقط بل للتغاضي عن مواضيع تعد هي الأولى في الفترة الحالية، وقال أحد المواطنين المدعو محمد ”إن السجن 20 سنة لمن يضرب زوجته هو مخالف لما جاء في الشريعة الإسلامية”.
وقال كمال البالغ من العمر 45 سنة ”إن القانون تافه”، وتساءل عدد من المواطنين حول وضع مثل هكذا قانون ويضيف أن الغرض منها هو لفت الانتباه وإثارة الجدل باعتبار أن مثل هذه المواضيع حساسة وتمس نقطة حساسة داخل المجتمع الجزائري وهي الأسرة، وأشار المتحدث إلى وجود عدة قوانين الأجدر بالحكومة أن تعدلها 
وذهب أحد المواطنين إلى أبعد من هذا، حيث اعتبر أن هذا القانون جاء بصفة عشوائية، وإن كانت الاتفاقيات الدولية قد استعجلت تطبيق هذه القوانين التي لا يزال المجتمع الجزائري يتقاذفها بنوع من التهكم، ويتهجم عليها رغم ما تضمنه من حقوق للمرأة في ظل توسع رقعة المعارضة لكثير من النصوص خاصة من قبل الإسلاميين الذي يرون فيها استنساخا لثقافة دخيلة، في حين تعتبرها الأصوات المرافعة لها مكسبا جديدا في تكريس الحريات وحماية المرأة.