دعت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، شقيق رئيس الجمهورية ومستشاره، إلى التدخل لوقف ما سمته الانحراف الحاصل على مستوى مؤسسات الدولة، وذلك بصفته مستشارا لأخيه الرئيس، الذي لا تسمح له حالته الصحية- حسبها- بالقيام بكافة مهامه، مؤكدة أن شقيق الرئيس يعرف جيدا باسم من يتكلم البعض.
وقالت لويزة حنون خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب السياسي لحزبها، أمس، بالعاصمة، إن مستشار رئيس الجمهورية أمام مسؤولية وقف الانحراف الحاصل في الدولة، وأنه سيتحمل المسؤولية التاريخية إن لم يقم بذلك، على اعتبار أن "الحالة الصحية لرئيس الجمهورية لا تسمح له بالقيام بكافة واجباته"، محملة إياه مسؤولية وقف ما أطلقت عليه "الانحراف".
وواصلت حنون حديثها أن "شقيق الرئيس يعرف جيدا باسم من يتكلم البعض"، محملة- في سياق حديثها- بقايا الحزب الواحد مسؤولية الانحراف والمشاكل التي تتخبط فيها البلاد، بما فيها الانسداد في عين صالح، عندما قالت إن "بقايا الحزب الواحد سبب أزمة عين صالح".
وبخصوص المجمعات الصناعية التي استحدثها وزير الصناعة مؤخرا، اعتبرت زعيمة حزب العمال أن استخلاف شركات وطنية ودمجها ضمن هذه المجمعات يعد تداخلا بين القطاعات، ما سيسهل - حسبها- عملية النهب والفساد أمام المفترسين من الداخل والخارج، في وقت انتقدت القاعدة الاقتصادية 51/49 وقالت عنها إنه تم تحريفها، ما فتح المجال لعائلات صينية مجهولة الأصل للاستثمار والاستفادة من التحريف الذي طرأ عليها.
وأضافت المتحدثة أن اللجنة المركزية لحزبها، سجلت مؤخرا عدة عمليات فساد واسعة على المستوى الوطني، خاصة ما تعلق بنهب العقار تحت اسم الاستثمار الخاص، موضحة أن ملفات الفساد والنهب المهول لأملاك الدولة في تزايد غير مسبوق، مواصلة قولها: "الفساد عشعش في كل دواليب السلطة"، في وقت ذكرت حنون أن مجلس المحاسبة لا يمكنه مراقبة كافة المؤسسات بسبب حجم الفساد المستشري.
وترى حنون أن الانتخابات المسبقة والقيام بإصلاح دستوري عميق والذي سيسمح- حسبها- بالتخلص نهائيا مما سمته بقايا الحزب الواحد، من شأنه أن يحل مشاكل البلاد، من بينها أزمة عين صالح، التي يحتاج سكانها- على حد قولها- إلى الاعتراف بهم من قبل الدولة، مؤكدة أن التقسيم الإداري أحد الحلول للخروج من الأزمة التي تعيشها ذات المنطقة، مشددة في هذا الجانب، على أن يأخذ التقسيم بعين الاعتبار الجانب السوسيولوجي وتاريخ المنطقة وكذا التمثيل في المجالس المنتخبة
مصدر الخبر
