أموال ضخمة و خدمات "قاتلة" لقطاع الصحة في الجزائر

778 دولار سنويا نفقات الصحة على كل جزائري      
تنفق الجزائر 778 دولار سنويا على الفرد الواحد في القطاع الصحي وهي تتقدم عن ليبيا تونس و موريتانيا والمغرب هذا الأخير الذي لا تتعدى نفقاته 400 دولار سنويا على الفرد الواحد ، وذلك حسب دراسة لـ"فارما بوردْ رُوك" المختص في الصناعة الدوائية.
نفقات الجزائر في قطاع الصحة ضخمة وميزانيتها منذ بدء إصلاح قطاع الصحة تجاوزت 60 مليار دولار بينما لم تتجاوز وزارة الصحة عقبة 13 مؤسسة استشفائية غالبيتها إن لم نقل كلها من العهد الفرنسي، وهذا ما يطرح الكثير من التساؤلات حول جدية الخطوات التي يكون قد قطعها القطاع من أجل الخروج من دوامة التردد التي باتت السمة الغالبة على هذا القطاع ، ويعتبر رقم 60 مليار دولار الذي سبق و أن كشفت عنه نقابات صحية وهيئات متخصصة مبلغا ضخما يمكن أن يشيد مدنا طبية بأحد التقنيات والتجهيزات ، فضلا عن كون الجزائر لا تحتاج إلى الكفاءات الطبية الموجودة بالفعل ، بل وتلك الماكثة في الخارج إذ أن فرنسا وحدها يعيش فيها نحو 15 ألف طبيب أخصاي من جنسية أو أصول جزائرية، وهذا ما يدعو للكثير من التأسف على الخسائر التي مني بها قطاع الصحة في بلادنا ومن وراءه آلاف الأطباء و الأخصائيين والباحثين الذين ضاعت عنهم فرصا عريضة في البحث والعمل بعيدا عن دوامة الفعل الطبي الروتيني الذي يضع الطبيب في مواجهة جيش من المرضى القادمين من مختلف مناطق البلاد ، بسلوكات وعادات "طبية" متعددة يصعب وضعها في إطارها الذي يمنح للطبيب نجاعة أفضل في التطبيب والفحص والكشف والتشخيص...
الوضع الصحي الذي تحدث عنه مختلف الوزراء الذين تعقبوا على إدارة القطاع ويتجاوز تعدادهم 12 وزيرا لحد الساعة لم يعرف تحسنا ملموسا ن وكانت آخر صدمة عايشها الرأي العام تلك التي بثها التلفزيون الرسمي منذ أزيد من أسبوع من مصلحة الولادة بمستشفى قسنطينة، أين أظهرت الصور حالة من التسيب والاهمال من شأنها الإضرار بالمواليد الجدد و أوليائهم ويفقد المواطن ثقته في القطاع والكثير من المؤسسات الأخرى ، لدرجة أن الجزائري أصبح يعتبر الذهاب إلى المستشفى توديع للحياة مثلما يتردد في الكثير من مواقع التواصل ، وهو شعر لا يبتعد كثيرا عن الحقيقة الماثلة للجزائريين في مشاهد عدة و أخطاء طبية قاتلة مع الأسف.